التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد في حكومة جمهورية أرمينيا، وبحثا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة عبد الله بن طوق في الدورة التاسعة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة 2023 التي عقدت في دبي.
وأكد ابن طوق، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا الصديقة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولتين الصديقتين بتعزيزها ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار.
وأضاف معاليه: "تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 7 مرات خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 5.6 مليارا درهم (1.5 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 611% مقارنة مع عام 2021، كما جاءت الإمارات كأكبر شريك تجاري خليجياً والثاني عربياً لأرمينيا خلال عام 2021 بعدما استحوذت على أكثر من 90% من تجارة أرمينيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وثلث تجارة أرمينيا مع الدول العربية، وفي المقابل استحوذت أرمينيا على 10% من تجارة الإمارات مع دول "أوراسيا" خلال عام 2022".
وناقش الجانبان الإماراتي والأرميني خلال اللقاء دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات ومن أبرزها الاقتصاد الجديد والزراعة والسياحة والسفر والخدمات الفندقية والطاقة والطاقة المتجددة والفضاء والاقتصاد الدائري والنقل الجوي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز استفادة مجتمع الأعمال الأرميني من المميزات والممكنات التي تتيحها المناطق الحرة في دولة الإمارات ودورها الحيوي في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال.
وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في أرمينيا والـ 11 عالمياً برصيد استثمارات 130 مليون درهم (35 مليون دولار) مع نهاية عام 2021، في حين وصلت الاستثمارات الأرمينية بالأسواق الإماراتية نحو 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) بنهاية عام 2020.
وفي السياق نفسه، عقد معالي بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع إيتو بيسونو، وزير الصناعة والتجارة في حكومة جمهورية الدومينيكان، لمناقشة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية الزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعلاقات استراتيجية قائمة على التعاون المشترك في المجالات كافة بدعم من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.
وأطلع معالي بن طوق الجانب الدومينيكاني على جهود دولة الإمارات في تطوير مرافق وبنية تحتية متميزة للمناطق الحرة، وإصدار السياسات والتشريعات الاقتصادية الناجحة لتعزيز تنافسية ومرونة المناخ الاستثماري، ومن أبرزها إجراء تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية، والتي تضمنت السماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والمعاملات التجارية والوكالات التجارية، إضافة إلى إطلاق الدولة نظام التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، بما ساهم في دعم مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار والأعمال والتجارة إقليمياً وعالمياً.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والدومينيكان نمواً بنسبة 59% خلال عام 2022 لتصل إلى 235 مليون درهم (64 مليون دولار) مقارنة مع عام 2021، وكذلك بنسب نمو 214% و147% بالمقارنة مع 2020 و2019 كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لجمهورية الدومينيكان خلال عام 2021.