أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، والتي أظهرت نموًا بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، مواصلاً تصدره معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يُعزى النمو الذي شهدته كل القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى الإطار الاقتصادي الراسخ الذي يتميز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العالمية، إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ما عزز المكانة الدولية لإمارة أبوظبي، وبرهن على قدرتها التنافسية بفضل ما شهده مناخها الاقتصادي من استقرار كبير في ظل التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية والإقليمية.
كذلك، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقت في يونيو 2022، في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، حيث تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج لزيادة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة، والمساهمة في زيادة صادرات الإمارة غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وقال عبدالله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: حققت إمارة أبوظبي معدلات نمو ملحوظة في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مسجلةً زيادة كبيرة بنسبة 8.4 % بنهاية عام 2022. ووفقًا للتقديرات التي أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع 2022 نموًا بنسبة 5.9 % بقيمة 278.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 50.2 % لتسجل 139.6 مليار درهم من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2022.