أعلن مصرف الإمارات للتنمية تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمصرف عند المستوى المرتفع «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف مستوى الثقة بأساسيات الائتمان ومبادئ إدارة المخاطر التي يتبناها المصرف، ويشكل دليلاً ملموساً لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعزز التصنيف الحالي من وكالة «ستاندرد آند بورز» مكانة مصرف الإمارات للتنمية كمحرك مالي رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات. ويستند المصرف في أدائه إلى استراتيجيته الواضحة والمحددة ومنهجه التمويلي التنموي والمبني على مقياس الأداء التنموي الذي طوره. يؤكد هذا التصنيف قدرتنا على تحقيق نمو سريع في عمليات التمويل، فيما نواصل تمكين الشركات والوفاء بالتزامنا في تسريع مسار النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤى والأولويات الوطنية».
وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أطلق في أبريل من عام 2021 استراتيجيته الخمسية ليصبح بذلك المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الصناعي والاقتصادي في الإمارات. وتركز هذه الاستراتيجية على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية لخطط التنمية الوطنية هي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة. ورصد البنك محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في هذه القطاعات حتى عام 2026.
ويعتبر «مقياس الأداء التنموي» الذي طوره مصرف الإمارات للتنمية مكوناً أساسياً لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة التي تستخدمها المصارف التجارية، يستخدم المصرف «مقياس الأداء التنموي» لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس على معايير كمية ونوعية مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي واستحداث فرص عمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو مساهمته في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.
وتقدم وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمي تصنيفاتها الائتمانية للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى بناءً على جدارتها الائتمانية وقوتها المالية، وتتراوح هذه التصنيفات من «AAA» (الدرجة الأعلى) إلى «D» (الدرجة الأدنى).