تفقد المعرض المصاحب واطّلع على أجنحة الجهات المشاركة
خالد بن محمد بن زايد يحضر منتدى «اصنع في الإمارات»
حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
وتفقد سموه المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطّلع على أجنحة الجهات المشاركة، من الشركات الوطنية والدولية والمؤسسات المحلية الرائدة، التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مكانته للدفع بعجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم، والإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
ورافق سموه خلال الزيارة، كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
كان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بمواكبة المستقبل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي وتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية للدولة، مشيراً إلى أن تنظيم مؤتمر «COP28» الدولي في إكسبو دبي يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد في التنمية المستدامة.
انطلاق المنتدى
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» أمس في أبوظبي.
حضر حفل الافتتاح معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي»، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية والإقليمية والدولية.
توجيهات
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، إن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات.
وثمّن متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأكد معاليه حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
إنجازات مهمة
وقال: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49 %، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38 %، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة «اصنع في الإمارات» بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وإطلاق برنامج «التحول التكنولوجي» الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
كما أشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر «برنامج القيمة الوطنية المضافة» إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.
31 مليار درهم
وقال: «حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وأسهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات»، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجهاً بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا النجاح.
وأكد معاليه أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
COP28
وأشار في كلمته إلى تزامن دورة المنتدى هذا العام مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي مؤتمر COP28، الذي ينعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤكداً أن تنظيم المؤتمر الدولي يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد في التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي، وأضاف معاليه: «بتوجيه القيادة في الإمارات، نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة.
وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خصوصاً في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام».
وتابع معاليه: «لتحقيق كل ذلك، سيكون من الضروري تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. وسيكون لقطاع الصناعة دور كبير في خفض الانبعاثات، خصوصاً وأنه يتسبب بحوالي 20 % من الانبعاثات العالمية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي».
10 مشاريع
وحدد أهداف الدورة الثانية من المنتدى، حيث أشار في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتابع بالقول: «سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كل القطاعات والمجالات».
وأضاف معاليه أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق»، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
