أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حزمة الحوافز والتحسينات المستمرة في الإجراءات الجمركية واختصار متوسط زمن التخليص الجمركي واستكمال خطط التحول الرقمي في تقديم الخدمات وإنجاز العمليات وارتفاع مستوى الالتزام بالسياسات والمعايير الجمركية العالمية، عوامل أسهمت في نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 17% وارتفاعها إلى مستويات قياسية لتصل إلى 2.233 تريليون درهم في عام 2022.
وكانت الهيئة أصدرت مؤخراً تقريرها السنوي بشأن أداء قطاع الجمارك في الدولة لعام 2022، الذي تضمن العديد من الإنجازات على مستوى المشاريع الجمركية التي تدعم أمن المجتمع وتحافظ على استقراره، والمبادرات التي تهدف إلى تيسير التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى العالم، بما يعزز مكانة الدولة التجارية الدولية وصعودها كبوابة تجارية إقليمية لدولة المنطقة.
وأكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" أن قطاع الجمارك في الدولة يسهم في تحقيق مستهدفات الابتكار وخطة التحول الرقمي في مجال العمل الجمركي؛ حيث أصبح أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لأمن المجتمع والحفاظ على استقراره وكذلك للتنمية والنمو الاقتصادي، من خلال الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية الحدودية على مدار الساعة، والالتزام بالمعايير والضوابط الأمنية والجمركية المعتمدة في العمل الجمركي، وتيسير حركة التجارة مع دول العالم.
وقال إن قطاع الجمارك في الدولة عمل خلال عام 2022، على تنفيذ المبادرات والأنشطة والمؤشرات والمشاريع المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للهيئة والأهداف الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2021، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر تحقيق التكامل في القطاع وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحسين جودة حياة الأفراد وتنافسية الدولة، وتطوير نماذج أعمال وكفاءات أمنية وطنية تعزز من سمعة الدولة وتنافسيتها وتعكس صورتها الإيجابية، بالإضافة إلى تنظيم العمل الجمركي وأمن المنافذ في مجال الأمن وتيسير التجارة والعلاقات والشراكات التي تعزز الدور الأمني لقطاع الجمارك في الدولة، ودعم الجهود المبذولة لحماية الحدود من الممارسات الضارة وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، إضافة إلى بناء القدرات وترسيخ ثقافة الابتكار والحوكمة المؤسسية، ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المختلفة.
من ناحيته أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن قطاع الجمارك في الدولة قادر على الوفاء بالتزاماته في إطار خطة الخمسين وتحقيق أهداف ومتطلبات مئوية الإمارات 2071، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة والحفاظ على ريادتها في المؤشرات الاقتصادية والجمركية العالمية، والاسهام في تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير احتياجاته وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والسائحين الراغبين في التعرف على معالم الدولة وحضارتها والعمل على أرضها.
وقال: «استطاع قطاع الجمارك في دولة الإمارات تحقيق إنجازات كبيرة ومضيئة في مسيرة التطوير الجمركي، بما يسهم في بناء المستقبل على أسس صحيحة تجسد توجهات القيادة، وتلبي طموحات المجتمع. ومن المؤكد أن العمل الجمركي في الدولة سينتقل في ظل رؤية (نحن الإمارات 2031) و(مئوية الإمارات 2071)، إلى مرحلة أكثر إشراقاً، تتراكم فيها المعارف والخبرات وتتوالى فيها الإنجازات، بما يعود بالنفع والخير على دولتنا ومجتمعنا والعالم أجمع».
من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة، إن حزمة الحوافز الجمركية والتحسينات المستمرة في الإجراءات والعمليات الجمركية، أسهمت في نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 17% في عام 2022، ليصل إلى 2.233 تريليون درهم، وهو معدل غير مسبوق بدعم من النمو القياسي في الصادرات غير النفطية للدولة، مشيرا إلى نجاح قطاع الجمارك في تقليص متوسط زمن التخليص الجمركي في الدولة إلى 8 دقائق، في حين ارتفعت نسبة التزام الجمارك المحلية بالسياسات والإجراءات الجمركية إلى 95.7% خلال عام 2022 مقابل المستهدف المقدر بـ 90%.
وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك ودوائر الجمارك المحلية سعت، خلال عام 2022، إلى استكمال خططها وبرامجها لتوظيف التكنولوجيا وابتكار حلول رقمية لتقديم الخدمات وإنجاز العمليات، مشيراً إلى أن “الإدارة العامة” طورت نظام "أفصح" كنظام إلكتروني للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، كما استكملت جهودها لتطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، في إطار حزمة المشاريع الأمنية والاستراتيجية، موضحا أن تتبع الشاحنات والشحنات يتم بشكل آني ولحظي من قبل مركز التتبع الوطني التابع للهيئة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من لحظة انطلاق الرحلة لحين وصولها إلى مقصدها النهائي؛ حيث وصل عدد رحلات التتبع المنفذة في إطار النظام إلى 11228 رحلة، بعد توزيع وتركيب 3169 جهاز تتبع عبر 30 منفذاً جمركياً على مستوى الدولة.
كما حصلت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، على المركز الثاني على مستوى الدولة في مؤشر نضج البيانات بنسبة 98% في عام 2022 مقارنة مع 80% خلال العام السابق، ما يعني انتقال الإدارة من المستوى الناضج إلى المستوى الريادي، كما ارتفعت نسبة الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية لتصل إلى 100% خلال العام المذكور.
وقال إن "الإدارة" أنجزت المرحلة الأولى من مشروع منصة جمارك الإمارات، من خلال الربط بنظام “ظبي” التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ونظام "الفجر" الإلكتروني التابع لجمارك الفجيرة، كخطوة أولى لإنشاء نافذة موحدة لجمارك دولة الإمارات، تسمح بتدفق المعلومات والبيانات وتبادلها بين المستويين الاتحادي والمحلي بشكل لحظي وفق أعلى معاير الأمن السيبراني للحفاظ على سرية المعلومات، موضحًا أن المشروع يشمل أيضا محرك مخاطر جمركي اتحادي ومنصة موحدة لجهات المنع والقيد، ولوحة تحكم اتحادية في البيانات الإحصائية، فضلاً عن نظام اتحادي للرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة، حيث بلغ عدد البيانات التي تمت تغذيتها في المنصة منذ إطلاق المشروع، مليوناً و96 ألفاً و28 بيانا جمركيا من قبل أنظمة الجمارك المحلية التي تم الربط معها.
ولفت مدير عام الجمارك بالهيئة إلى أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2022 في إطار نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس، بلغ نحو 658.2 مليون درهم؛ منها 568.7 مليون درهم وبنسبة 99% حوّلتها دولة الإمارات إلى دول "التعاون"، بينما حولت دول المجلس إلى دولة الإمارات 89.5 مليون درهم بنسبة 100% من مستحقاتها عليها، ما يؤكد قيمة دولة الإمارات كبوابة تجارية إقليمية لدول المجلس.
ونوه إلى أن الإدارة العامة للجمارك قامت بالتفاوض وإبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات؛ حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي تم الانتهاء من التفاوض بشأنها 32 اتفاقية، بينما يتم حاليا التفاوض مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين، ومن أهمهم دول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مبينا أن قطاع الجمارك يقدم دعما كبيرا لوزارة الاقتصاد، وللاقتصاد الوطني، من خلال دعم ملف الدولة في منظمة التجارة العالمية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الجمركي ومن أهمها اتفاقية تيسير التجارة التي تطبقها جمارك الدولة بنسبه 100%.
وأضاف: "قامت الإدارة العامة للجمارك بتطوير وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، والذي يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها فيه؛ حيث بلغ عدد الشركات التي تم اعتمادها في البرنامج 113 شركة حتى شهر مارس 2023، بجانب توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع عدد من دول العالم، يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبينها إلى ما نسبته 37.19% من حجم التبادل التجاري للدولة".
وأوضح أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة خلال عام 2022 ارتفع إلى 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6 آلاف و511 ضبطية لمواد مخدرة، ما ساعد على تأمين المجتمع وحماية الشباب من المخاطر الصحية والأمنية والاجتماعية المترتبة على تلك الآفة الخطيرة، فيما قامت وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9، التابعة للإدارة العامة للجمارك بتنفيذ 1217 مهمة تفتيشية على العديد من المراكز الجمركية خلال العام، الأمر الذي عزز سياسة الردع والرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية.
وتمكنت إدارات الجمارك المحلية خلال عام 2022، من تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات ملموسة في تطوير آليات العمل وإنجاز المهام والمسؤوليات الجمركية، وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، إن الدائرة دشنت مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع وتطوير نظام المعاينة والتفتيش، لتحقيق أعلى النتائج وتيسير حركة التجارة والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، فضلا عن تدريب وتأهيل المفتشين الجمركيين عبر تنظيم 7 دورات تخصصية تناولت المعاينة والتفتيش، والتعريف بالقائمة الوطنية للمواد الخطرة وضوابطها، والبيئة والاستدامة، ونظام تتبع الشاحنات، والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، وتراخيص الذخائر، والرقابة على الصادرات.
وأضافً: "أسهمت جمارك عجمان في دعم اقتصاد الإمارات وتيسير حركة التجارة وتحقيق الإيرادات ودعم الأمن، حيث بلغ معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2022 حوالي 28%، ونجحت الدائرة في تنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي ساعدت في تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي مثل استخدام الروبوتات الآلية في إنجاز عمليات التخليص، وتطبيق نظام النجوم العالمي للخدمات لتحسين تجربة المتعاملين، فيما بلغ إجمالي عدد الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة 29 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%".
من جهته، قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن "جمارك أبوظبي" نجحت خلال رحلة التحول الاستراتيجي في تطوير منظومة عملها وخدماتها بشكل فاعل ومبتكر في مختلف القطاعات الجمركية، بما يسهم في تعزيز المكانة العالمية لإمارة أبوظبي، لاسيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، ما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية، وهو الأمر الذي انعكس على نمو عدد البيانات الجمركية بنسبة 6% خلال العام 2022.
وأضاف: "ارتفع إجمالي الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات بعد أتمتة الإجراءات إلى 136 ألفاً و39 شهادة، فيما سجلت معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول، نسبة 27% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى خفض متوسط زمن موافقات جهات القيد إلى27 دقيقة، وسجلت جمارك أبوظبي في العام الماضي مليوناً و915 ألفاً و817 حركة دخول وخروج للشاحنات والحاويات عبر المنافذ الجمركية تشمل 274 ألفاً و432 حاوية، ومليونا و641 ألفا و385 شاحنة".
ولفت المنصوري إلى أن جمارك أبوظبي نجحت في تطبيق التفتيش الرقمي بنسبة 100% عبر استخدام نظام ياس للتفتيش، ورفعت الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية في مختلف المنافذ الحدودية للإمارة إلى نسبة 99.9%، كما قامت خلال 2022 بتعزيز القدرات التفتيشية بأحدث أجهزة الكشف العالمية، حيث تم توفير 10 أجهزة تفتيش متطورة لمختلف المراكز الجمركية، منها ثلاثة أجهزة لتفتيش السيارات السياحية، واثنان لتفتيش الباصات المتوسطة والصغيرة، وجهازان لتفتيش الشاحنات والحاويات، وثلاثة لتفتيش الطرود والبضائع، الأمر الذي انعكس على عدد الضبطيات المسجلة خلال العام المذكور، والذي وصل إلى 14 ألفاً و117 ضبطية في مختلف منافذ الإمارة.
واستطرد قائلاً: "نجحت جمارك أبوظبي في تحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، وعززت الربط الإلكتروني مع أكثر من 60 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، وحققت نسبة 100% في شمولية وجودة ودقة البيانات، وسجلت انخفاضاً في زمن إنجاز المعاملة الواحدة من خلال تطبيق منظومة الجمارك الخفية، إلى أقل من دقيقة، ومتوسط زمن المعاملات في نظام الجمارك الخفية إلى 5 دقائق، كما تم إنجاز 9 مشاريع استراتيجية لتمكين البيئة المؤسسية الرقمية".
كما عملت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، على تمكين الابتكار واستشراف المستقبل لدى كواردها البشرية، عبر استحداث ثلاثة مراكز ابتكارية مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة لخلق بيئة محفزة داعمة للأفكار الإبداعية في كل من أبوظبي والعين والغويفات، أثمرت توليد أكثر 1761 فكرة و1397 مقترحاً.
بدوره قال سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن إجمالي عدد المعاملات الجمركية بلغ 25.7 مليون معاملة في 2022، بينما بلغت نسبة سعادة العملاء عن الخدمات الذكية 98%، وسجل إجمالي عدد محاضر الضبط والقضايا الجمركية 2147 ضبطية ومحضر ضبط خلال 2022.
وأضاف أن "جمارك دبي" نجحت في منح الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 98% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات والبضائع؛ إذ تعد منصة مساحة العمل الذكية تجربة فريدة وذكية للمتعاملين تدعم تسهيل وتسريع عملية إنجاز البيان الجمركي لتختصر الوقت اللازم لذلك إلى 05:04 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل و68 مليون درهم على الشركات سنوياً، وحصلت على ختم "100% لا ورقية" من هيئة دبي الرقمية.
وأطلقت "جمارك دبي" العديد من المشاريع المتطورة والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، من أبرزها مبادرة الحقيبة الذكية المبتكرة، ومبادرة أتمتة التدقيق اللاحق والتي تعني أتمتة العمليات الآلية في التدقيق اللاحق بهدف تسريع تدقيق البيانات الجمركية، كما طورت طاولة التفتيش الذكية، ودبابة "سياج" التي تستخدم في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات، وطائرة الردع الذكية لتفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة في المناطق الجوية والبحرية والبرية التي قد تؤثر على سلامة المفتشين، والدلافين الجمركية وهي عبارة عن روبوت مائي ذكي يشبه الدولفين، لمراقبة السفن البحرية.
وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها “جمارك دبي” في العام 2022 نحو 388 حالة، شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 109.5 مليون درهم، فيما واصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة تدوير هذه البضائع حيث نظمت 93 عملية لإعادة التدوير شملت 173 ألف قطعة.
أما عدد الأفكار التي تسلمتها "جمارك دبي" منذ إنشاء أنظمة وقنوات تقديم الاقتراحات فيها وحتى نهاية العام 2022 فبلغ نحو 50 ألف فكرة، كما بلغت الابتكارات الجديدة في 2022 نحو 171 ابتكاراً، وبلغت نسبة معالجة الأفكار الجديدة خلال 15 يوم عمل 93%، ومن أبرز ابتكارات الدائرة التي تم تطويرها (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن) التي تتولى تفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة.
من ناحيته، قال محمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن “جمارك الشارقة” أسهمت بشكل كبير في دعم جهود الدولة في مجال الضبطيات الجمركية وتعزيز الجهود الأمنية، حيث بلغ إجمالي عدد الضبطيات التي نفذتها خلال عام 2022 حوالي 3854 ضبطية، فضلا عن تطويرها منظومة التفتيش الجمركي في المنافذ الجمركية التابعة لها، حيث تمت إضافة أجهزة تفتيش جديدة تعتمد تقنية الفحص الإشعاعي والروبوتات التي تستخدم تقنيات عالية في فحص الأجزاء السفلية من المركبات وأجهزة المسح الآلي.
بدوره لفت سعادة الدكتور محمد بن عبد الله المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، إلى أن الدائرة تمكنت من إضافة العديد من الإنجازات إلى قطاع الجمارك في الدولة، حيث أعدت دراسات استباقية للعمليات والقضايا الجمركية وأنجزت الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق أنظمة متطورة لإدارة المخاطر الجمركية وتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، وإنشاء وحدات للدعم الفني في المنافذ الجمركية.
وأضافً: "نجحت الدائرة خلال عام 2022 في دعم المنافذ الجمركية التابعة لها بالأجهزة والمعدات لتعزيز الرقابة والتفتيش، وتنفيذ عدة مشاريع لتطوير الأداء، من بينها مشروع مراقبة حركة السفن في ميناء رأس الخيمة، ومشروع تجهيز جمرك أسود، وإعادة فتح منفذ ميناء الجير، والتدقيق على شركات التبغ ومشتقاته، ومشروع المرور الذهبي، إضافة إلى تفعيل نظام التخليص لمحطة الحاويات في ميناء صقر، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية".
وأوضح راشد محمد حماد، مدير عام جمارك الفجيرة، أن الدائرة نجحت في إنجاز التحول الرقمي في مجال الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء، وتلبية المتطلبات التقنية للجهات المحلية والاتحادية، وتطوير الأنظمة الجمركية المطبقة لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن وإتمام المعاملات في أسرع وقت ممكن.
وقال: "طور قسم تقنية المعلومات بالدائرة نظام "الفجر الجمركي" داخلياً لتمكين المتعاملين من إنهاء إجراءات البيانات الجمركية في مكاتبهم دون زيارة المراكز الجمركية، ثم التوجه مباشرة إلى أقسام التفتيش للإفراج عن الشحنة دون الرجوع لقسم العمليات في المركز الرئيسي أو الانتظار لساعات لطباعة البيان الجمركي".