«اصنع في الإمارات» يدعم المواهب الوطنية في القطاع الخاص

شهد اليوم الختامي لمنتدى «اصنع في الإمارات» 5 جلسات نقاشية متخصصة تناولت موضوعات مهمة منها المواهب الوطنية في القطاع الخاص والنمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي جلسة بعنوان «المواهب الوطنية في القطاع الخاص»، قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة عملت وزارة الصناعة على تحديد فرص العمل التي يمكن إتاحتها للكوادر الإماراتية في المؤسسات والشركات الخاصة المسجلة في البرنامج، والتي يتجاوز عددها حالياً 5000 شركة، وخلصنا إلى أن عدد المواطنين العاملين في هذه الشركات يصل إلى 11500 مواطن وهو الرقم الذي نسعى إلى زيادته والحرص على نموه بشكل دائم».

وقال غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «إن برنامج «نافس» منذ انطلاقه في 2021، خصص ميزانية تصل إلى 24 مليار درهم لتعزيز توفير فرص وظيفية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، ويستهدف حالياً إيجاد 24000 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال 2023، كما وفر البرنامج حزمة دعم تنافسية تحفز المواطنين على الانضمام للقطاع الخاص، ومنها دعم الرواتب، والانضمام لبرنامج التقاعد، وعلاوة الأبناء، وبرامج التدريب والتأهيل، وبرامج منح الشهادات الفنية المعتمدة والتي رصد لها ميزانية 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى اعتماده برنامجاً متخصصاً للدعم المالي لمن يفقد وظيفته من الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص».

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك): «أدنوك حرصت ضمن مواكبتها لتوجهات الدولة بتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الخاص على منح أولوية لتعاقدات الشراء مع الشركات التجارية والمصنعة للمنتجات المحلية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتوظيفها، ومنذ 2018 تمكنا من إتاحة 5000 فرصة وظيفية، ونهدف حالياً إلى توفير 5000 فرصة أخرى». وقال المهندس عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: « إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية تتمثل في توفير 13 ألف فرصة عمل مباشرة للكوادر الإماراتية بحلول 2031».

تعزيز التنمية

وتناولت جلسة بعنوان «النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة»، أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وشارك في الجلسة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة.

المناطق الصناعية

كما شهد المنتدى جلسة بعنوان «دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني»، وشارك فيها شريف العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لـمناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد»، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وقال شريف العوضي: «تأسست هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة نتيجة لجهود إعادة هيكلة ميناء الفجيرة، حيث اكتسب الميناء أهمية خاصة كمحطة حاويات رئيسية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ويلعب الميناء اليوم دوراً مؤثراً على صعيد تطوير القطاع الصناعي في الدولة، ويسعى إلى تعزيز مساهمته ليس في اقتصاد إمارة الفجيرة فحسب، لكن في اقتصاد الإمارات ككل».

وأكد سعود أبو الشوارب، أن مدينة دبي الصناعية «ركزت على تطوير مخططها الرئيسي قبل أكثر من 15 عاماً على عدد من العوامل التي أسهمت في نجاحها، وتسعى دبي الصناعية إلى احتضان أكثر من 500 مصنع في مختلف القطاعات بحلول 2026، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الدائري».

وقال رامي جلاد: « سر نجاح المناطق الصناعية في الإمارات عامة ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» على وجه الخصوص يعود أولاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المناطق من الحكومة لاستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم».

بيئة نموذجية

وفي جلسة تحت عنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر؟»، قال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: «إن الإمارات توفر بيئة أعمال نموذجية ورائدة، وتقدّم حزماً واسعة من الممكنات والحوافز وحلول التمويل التي تضمن النمو المستدام».

وأضاف المشرخ: «نتطلع في الشارقة إلى استقطاب استثمارات صناعية جديدة بعد تطوير البنية التحتية والبيئة الصناعية في الإمارة»، مشيراً إلى أن «الشارقة تحتضن 20000 مصنع، ولديها أكثر من 33 منطقة صناعية، بما فيها منطقتان رئيسيتان في مدينة الإمارات الصناعية وواحة الصجعة الصناعية».

واستعرض خالد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو» قصة نجاحه خلال جلسة بعنوان «قصتي في دولة الإمارات».

5 مليارات من «أبوظبي الأول»

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول لتوفير حلول تمويلية بقيمة 5 مليارات درهم للمستثمرين لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وشهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم على هامش المنتدى.

وقال عمر السويدي: «توفير حلول التمويل المرنة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة والصغيرة يعد من أهم الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الصناعة».

وقالت هناء الرستماني: «من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال أقل من 10 أعوام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز