تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 13.72 تريليون درهم خلال عام واحد، وذلك طبقاً لبيانات المركزي عن الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، التي أظهرت زخماً كبيراً في التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي يعكس متانة واضحة وانسيابية في حركة التحويلات المعززة لتنافسية القطاع المالي بالدولة.
وأفادت البيانات التي كشف عنها المصرف المركزي أمس، بأن التحويلات ما بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر خلال تلك الفترة بنسبة 62 % بإجمالي 8.51 تريليونات درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 38 % وبإجمالي 5.2 تريليونات درهم.
وحققت التحويلات ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة بين 2022 و2023 ولا سيما في الربع الأول من العام الجاري، والذي شهد إجمالي تحويلات تجاوزت 3.896 تريليونات درهم وبنسبة زيادة قدرها 35.2 % أي بما يتجاوز تريليون درهم عن إجمالي 2.880 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2022.
وتجاوزت التحويلات بين البنوك في الربع الأول من العام الجاري 2.479 تريليون درهم مقارنة بحوالي 1.760 تريليون درهم بالربع الأول من 2022، وشهد توزيع التحويلات خلال الأشهر الأولى من 2023 تحقيق 778.421 مليار درهم في شهر يناير وأكثر من 784.708 مليار درهم في شهر فبراير و914.958 مليار درهم في شهر مارس.
وبلغ إجمالي تحويلات الأفراد 1.417 تريليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بحوالي 1.120 تريليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، حيث شهد الربع الأول العام الجاري تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم في شهر يناير وحوالي 430 مليار درهم في شهر فبراير الماضي ثم 550.549 مليار درهم في شهر مارس.
مقاصة الشيكات
في سياق ذي صلة، كشفت بيانات المصرف المركزي عن وصول قيمة مقاصة الشيكات المتداولة إلى 306.4 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي مقاصة 5.564 ملايين شيك، خلال الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن شهر مارس كان الأكثر نشاطاً، محققاً أكثر من 111.7 مليار درهم عن إجمالي مقاصة 1.986 مليون شيك، تلاه شهر يناير بقيمة 97.9 مليار درهم عن إجمالي تجاوز 1.825 مليون شيك، بينما حقق شهر فبراير قيمة بلغت 96.7 مليار درهم عن مقاصة 1.752 مليون شيك.
النقد المصدر
من جانب آخر أظهرت بيانات «المركزي» للربع الأول ارتفاع النقد المصدر إلى 129.2 ملياراً نهاية مارس مقارنة بإجمالي 120.2 مليار درهم نهاية عام 2022، وضم النقد المصدر خلال العام الجاري 111.8 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك و17.4 مليار درهم للنقد الموجود بالبنوك. وبلغت الودائع النقدية 647.5 مليار درهم مقابل 635.6 مليار درهم، بينما تجاوزت الودائع شبه النقدية 1.029 تريليون درهم مقابل 966.1 ملياراً، بينما ارتفعت الودائع الحكومية من 397.1 مليار درهم نهاية العام الماضي 2022 إلى 407 مليارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري.