أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الشركات العاملة بالإمارات زادت بمقدار 275 ألف شركة جديدة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% بنمو 43%. وقال: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهم رئيسي بنمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامته، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 63 % خلال 2020 بقيمة 734 مليار درهم. كما أن 94 % من الشركات العاملة في الإمارات صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 557 ألف شركة، وتهدف الوزارة إلى زيادتها لتصل إلى مليون شركة بحلول 2030، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 86 % من العمالة بالقطاع الخاص في الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده معالي عبدالله بن طوق المري مع لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، ضمن فعاليات «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023»، التي انطلقت أمس وتتواصل اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في تنمية ريادة الأعمال ودعم آفاق النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
حضر الاجتماع شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، وإيمان بن شيبة، رئيسة قسم المشاركة المجتمعية في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأحمد علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، وريم عبدالله، مديرة النمو للشؤون الحكومية والاستراتيجية بـ«Hub71»، والشيخ الدكتور ماجد القاسمي، شريك ومؤسس شركة سوما ماتر.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط تاريخية تمتد لعقود طويلة، حيث تشهد هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مدعومة بتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين، والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى، بما يخدم المصالح والرؤى المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.
وأضاف معاليه: «تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.4 مليارات درهم (917 مليون دولار أمريكي) خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 9 % مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14 % مقارنة بعام 2021».
استثمارات وصادرات
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن الصادرات الإماراتية حققت نمواً مستمراً في الأسواق الكورية، إذ نمت بنسبة 35 % خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 لتصل إلى قرابة 627 مليون درهم (174 مليون دولار) مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 2.8 مليار درهم (781 مليون دولار) خلال 2022 لتسجل نمواً بنسبة 17.5 % مقارنةً بعام 2021».
وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، أكد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخماً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية، لا سيما أن الإمارات أعلنت أخيراً عزمها ضخ استثمارات تقدر بـ110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة، كما ترتكز استثمارات الدولة حالياً في كوريا على عدة قطاعات أبرزها الصناعة والتجارة والشحن والاتصالات والعقارات والتجارة، وفي المقابل بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في دولة الإمارات قرابة 8.1 مليارات درهم ( 2.2 مليار دولار) حتى مطلع عام 2021 بنمو 73 % مقارنةً بمطلع عام 2013، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
واتفق الجانبان الإماراتي والكوري خلال اجتماعهما على تطوير خطط عمل جديدة تتضمن توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.