نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات التحول الرقمي في المؤسسات المالية الإسلامية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك، للارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية،ودعم القدرات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
وتضمنت الورشة 10 جلسات، تناولت عدداً من المحاور المهمة، من بينها التعريف بعناصر واتجاهات التحول الرقمي، والفرص والمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى الاعتبارات الهيكلية والفنية لتنفيذ التحول، بما فيها خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المواهب، وتحديد الخيارات المتوفرة وتقييمها وتصنيفها حسب أولويتها، إلى جانب توفير أدوات وتقنيات لقيادة مبادرات التحول الرقمي وإدارة التغيير، وإشراك أصحاب المصلحة وقياس الأداء.
شارك في الورشة- التي نفذتها شركة «فيناسترا» على مدار 3 أيام بدبي- 40 منتسباً وممثلاً عن الهيئة والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والجهات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية والصناعات ذات الصلة.
وانطلقت فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية، ألقاها محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، تقدم فيها بالشكر لكل القائمين على الورشة، وأكد فيها التزام الهيئة بتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح دور الصناعة المالية الإسلامية، وبما يتماشى مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عام 2014.
وقال محمد الحضري: «تعكس هذه الورشة التزامنا بالعمل المشترك في سبيل تعزيز نمو الصناعة المالية الإسلامية، ودعم التحول الرقمي فيها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي، كما نتطلع عبرها إلى تزويد المنتسبين بالمعارف والأدوات، التي تمكنهم من صياغة استراتيجية متكاملة وطموحة، تلبي احتياجات كل الأطراف المشاركة، وتسهم في تبوؤهم لمراكز متقدمة إقليمياً ودولياً على صعيد صناعة الخدمات المالية الإسلامية».
وقال الدكتور عبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام: «إن هذا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع يجسد مساعينا المستمرة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من مختلف النواحي، ويسعدنا اليوم عقد النسخة الثانية من ورشة العمل الفنية في دبي للتأكيد على أهمية التحول الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وأهمية المرونة التكنولوجية للتكيف مع التغيرات في الصناعة، والاستفادة من الفرص المتاحة، التي تقدمها التقنيات المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء، وتحقيق الميزة التنافسية في الأسواق، ونحن في المجلس العام نلتزم في تحفيز أعضائنا وأصحاب المصالح في تبني التحول الرقمي، ومواكبة تطورات القطاع المالي لتحقيق الأهداف المرجوة».
الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع وقعت في عام 2014 مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وتعتبر الورشة النسخة الثانية من ورش المجلس، في إطار رقمنة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث عقدت النسخة الأولى منها في البحرين، خلال الربع الأخير من عام 2022.