أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتب تمثيلي جديد في لندن بالمملكة المتحدة، وهو المكتب التمثيلي الأول لغرفة دبي العالمية في أوروبا والعشرون على مستوى العالم، ويمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق استراتيجية الغرفة في دعم أعضائها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وسيركز المكتب الجديد جهوده على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الشركات من المملكة المتحدة التي تسعى إلى الانتقال إلى دبي أو التوسع إليها أو تنمية أعمالها عالمياً عبر الإمارة. وبلغ عدد الشركات من المملكة المتحدة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 9.200 شركة في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 69 % منذ 2016.
وتم افتتاح المكتب رسمياً أمس خلال حفل خاص في لندن بمشاركة منصور أبو الهول، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة؛ وسيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط وباكستان، وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.
وقال منصور أبو الهول: شرف عظيم أن أشارك في افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية التمثيلي في لندن والذي طال انتظاره، لا سيّما في ظل العلاقات المتينة التي تربط بين بلدينا. وتُعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، وثالث أكبر شريك تجاري لها خارج أوروبا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وافتتاح المكتب التمثيلي يعتبر خطوة متقدمة ضمن مسيرة طويلة من التعاون المشترك والعلاقات المزدهرة بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية شراكة الاستثمار السيادي الناجحة والحوار الاستراتيجي بين الإمارات والمملكة المتحدة الذي جرى الشهر الماضي. وإنني أتطلع بتفاؤل إلى المرحلة التالية من مستقبل علاقاتنا الاقتصادية المتميزة.
المكتب العشرون
وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يمثل افتتاح مكتبنا في لندن، وهو المكتب التمثيلي التجاري العشرين على مستوى العالم والأول في أوروبا، علامة فارقة ستثمر عن فوائد مجزية بعيدة المدى. فلطالما كانت المملكة المتحدة سوقاً استراتيجية رئيسية لإمارة دبي، وهي توفر آفاقاً واسعة للنمو لأعضاء غرف دبي، ونتطلع للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في هذه السوق.
وأضاف: هذا الافتتاح خطوة مهمة أخرى في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً للأعمال، ويسهم أيضاً في تعزيز الروابط التاريخية الاقتصادية الوثيقة بين إمارة دبي والمملكة المتحدة، حيث نعتبر المكتب بوابة للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
ويندرج افتتاح المكتب في إطار مبادرة "دبي جلوبال"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي العام الماضي، والتي تهدف إلى تطوير شبكة تتألف من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030 لتدعم أهداف غرف دبي الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات عالمية إلى دبي ودفع عجلة التوسع العالمي لأعضائها.
تجارة
ووفقاً لإحصائيات جمارك دبي، حلّت المملكة المتحدة في المرتبة 14 في قائمة شركاء دبي التجاريين في عام 2022، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 29.7 مليار درهم خلال العام 2022، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 28.6 %. وسيساهم المكتب الجديد بفتح قنوات جديدة من التواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات والمؤسسات في مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة تدعم تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية.
وبحسب إحصاءات مركز التجارة العالمي، بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من الطائرات والمركبات الفضائية وقطعها إلى الإمارات 6.24 مليارات درهم في 2022، مع توقع وصولها إلى 8.45 مليارات درهم. وقد تنمو صادرات المملكة إلى الإمارات من السيارات وقطعها من 2.5 مليار درهم إلى 5.5 مليارات درهم. وتتمتع الصادرات من المنتجات الغذائية المصنعة أو المحفوظة بفرصة للنمو من 528 مليون درهم إلى 642 مليون درهم.
فرص قوية
ومن جهة أخرى، ترتسم ملامح فرص قوية لزيادة الصادرات الإماراتية إلى المملكة المتحدة، إذ لا تتجاوز قيمة صادرات المعادن الثمينة حالياً 17 % من إمكاناتها الكاملة ويمكن أن تنمو من 286 مليون درهم إلى 1.66 مليار درهم. وتتمتع قيمة الصادرات من المعدات الإلكترونية بفرصة للنمو من 183 مليون درهم إلى 1.45 مليار درهم، في حين قد تزداد قيمة الصادرات من المجوهرات والسلع المصنوعة من المعادن الثمينة من 558 مليون درهم إلى 1.01 مليار. وبشكل مماثل، يمكن للصادرات من الآليات النمو من 474 مليون درهم إلى 876 مليوناً.
وساهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية ذات المستوى العالمي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل لشركات المملكة المتحدة التي تطمح إلى التوسع عالمياً. وتعد الإمارة بوابة تصل الشرق والغرب وتتيح وصولاً سلساً إلى 2.2 مليار مستهلك، وتفتح آفاقاً من الفرص أمام الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق حضورها في منطقة دول التعاون وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية.