أطلقت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين عن الجهات الاتحادية في الدولة وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.
وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهم المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «سيبدأ العمل على تنفيذ المؤشر الجديد خلال الربع الأول من عام 2024، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيركز على قياس أداء الجهة الاتحادية المانحة للمشتريات الحكومية والتمكن من متابعة مدى تحقيقها للمستهدف بشكل خاص وللجهات المشاركة بشكل عام، كما يعد المؤشر أداة مهمة للمفاضلة والقياس بين الجهات الاتحادية في تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناقصات المشتريات الحكومية».
وأضاف خلال مشاركته بالفعالية: «العمل الوطني مستمر من أجل رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنه يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، كما أسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج غير النفطي للدولة خلال 2022».
مزايا
وأكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الوزارة لهم عدداً من المزايا تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% لهذه الفئة من الموردين عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، إلى جانب الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء واستبداله بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن 3 مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود».
حصة طفيفة
وفي لقاء لعبدالله آل صالح مع الإعلاميين على هامش الفعالية، قال: «لا يزال عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ورّدت بالفعل مشتريات حكومية إلى الجهات الاتحادية بموجب هذا البرنامج طفيفاً إذ لا يتجاوز 300 شركة من أصل 4000 شركة صغيرة ومتوسطة مُدرجة بالبرنامج. لذا، نهدف إلى زيادة عدد الشركات الموردة إلى الضعف على الأقل، وزيادة عدد العقود الممنوحة لهذه الشركات».
وأضاف: «عندما بدأ البرنامج في 2019، بلغت قيمة العقود الممنوحة بموجبه نهاية ذلك العام 12 مليون درهم. وارتفع المبلغ تدريجيا، ليبلغ نهاية العام الماضي 29.5 مليونا. وخصصت الحكومة برامج أخرى عديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها، منها برنامج «حوافز» الذي يمنحها خفضاً تصل نسبته إلى 90% في قيمة الرسوم الحكومية».