كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 660.1 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 5.5% أو ما يعادل 34.1 مليار درهم، مقابل 626 مليار درهم في أبريل 2022.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.95%، بما يوازي 12.6 مليار درهم مقارنة بنحو 647.5 مليار درهم في مارس 2023، بينما ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.048 تريليون درهم في أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 25.3%، مقابل 836.9 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 211.6 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 1.9% أو ما يوازي 19.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.53% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 421.4 مليار درهم في أبريل الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 44.7% مقابل 291.3 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 130.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3.4% مقابل 407.5 مليار درهم في مارس الماضي.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 133.1 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 7.3% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في أبريل 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 18 مليار درهم للنقد في البنوك و115.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أبريل الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 23.4% لتصل إلى 600.7 مليار درهم في أبريل الماضي مقارنة بنحو 486.9 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 113.8 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 5.6% مقابل 568.9 مليار درهم في مارس 2023.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 202.2 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و75.3 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و133.1 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و190.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.