كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الأول من العام 2023، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة وصلت إلى 128.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7% أو ما قيمته 8.1 مليار درهم مقارنة بنحو 120.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 121.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.
ولفت تقرير المصرف المركزي إلى أن الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 70.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 54.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين، مقارنة بنحو 70.4 مليار درهم تعادل 58.6% من إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2022.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 17.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 15.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.2 مليار درهم أو ما نسبته 14.1%.
وأرجع التقرير ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 6.5 مليار درهم ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم، بنمو بنسبة 16.1% بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 8.1 مليار درهم إلى 9.3 مليار درهم بارتفاع 14.8%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى ملياري درهم بنمو 5.3%.
ولفت التقرير إلى زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت إلى 7.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 9.2% أو ما يعادل 600 مليون درهم، مقارنة بنحو 6.5% مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2022.
وعزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من 4 مليارات درهم إلى 4.9 مليار درهم بزيادة 22.5%، فيما وصلت مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 1.7 مليار درهم، وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 500 مليون درهم.
وذكر التقرير ان إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، وصل لنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بنسبة 7.75% مقارنة بنحو 68.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، وصل عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة إلى 60 شركة منها 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و27 شركة أجنبية، في حين ارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين بشكل طفيف إلى 493 مهنة في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 491 مهنة في الربع الرابع من 2022، وتشمل الأشخاص والشركات المرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة واحدة من أنشطة وكيل التأمين، الأكتواري، الوسيط، المقيم، مستشار أو أي مهنة أخري متعلقة بقطاع التأمين.