أفاد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا بأن حجم التجارة الخارجية بين جمهوريا أرمينيا ودولة الإمارات بلغ حوالي 561.3 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من عام 2023، بزيادة 6.4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وأكد أن الإمارات هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأرمينيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص لتوسيع التعاون الحالي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والسياحة وصناعة الأغذية والطاقة.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات تجاوز المليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير حتى ديسمبر من عام 2022، أي بزيادة قدرها 5.1 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن صادرات أرمينيا إلى الإمارات بلغت 534.1 مليون دولار أي بزيادة 7.2 أضعاف في فترة المقارنة، أما وارداتها من الإمارت فقد بلغت 470.9 مليون دولار، وبزيادة قدرها 3.9 أضعاف. وبحسب بلد المقصد (المنشأ) للبضاعة، فإن قيمة الواردات قد بلغت 59 مليون دولار، وبزيادة قدرها 58.4%.
وأضاف: «بلغت صادرات أرمينيا إلى الإمارات حوالي 372.6 مليون دولار بنهاية مارس العام الحالي، مسجلة نمواً قدره 8.9 أضعاف. أما وارداتها من الإمارات فقد بلغت 188.7 مليون دولار مسجلة نمواً قدره 4.1 أضعاف. وبحسب بلد المقصد (المنشأ) للبضاعة، فقد بلغت واردات النفط والمنتجات البترولية 16.2 مليون دولار، وبزيادة قدرها 26.9%».
خطط
وحول خطط أرمينيا لتعزيز تجارتها مع الإمارات، قال كيروبيان: «تُجرى الآن مفاوضات لعقد اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأعضائه وحكومة دولة الإمارات. وبالتالي، فإن إبرام اتفاق التجارة الحرة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوف يؤدي إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة في السلع. وهناك أيضاً اتفاق مع وزارتنا لبدء التفاوض وإبرام اتفاقية بشأن التجارة في الخدمات والاستثمارات بين حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة الإمارات، والتي ستهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات والترويج وتسهيل الاستثمارات».
علاقات شراكة
وأضاف: «لقد خلقت علاقات شراكة فرصاً لزيادة الاعتراف المتبادل وتوسيع مجالات التعاون، وذلك بفضل العلاقات الراسخة والمتنامية باستمرار بين البلدين. وتتمتع أرمينيا والإمارات بإمكانات كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. ولا تزال هناك فرص واسعة غير محققة لتنمية العلاقات الاقتصادية وتطويرها، والتي يجب استغلالها، وخصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الجانبين. وإلى جانب كون أرمينيا هي جزء من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتتمتع بعلاقات جيدة مع دول أخرى، فإن الإمارات تُعتبر مركزاً تجارياً لدول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أوسع بكثير، لذلك من السهل الوصول والتواصل مع رجال الأعمال المتنوعين والعمل معاً».