تتمتع عشرات المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة بمزايا خاصة، وتوفر بيئة لجذب رؤوس الأموال والمهارات من مختلف أنحاء العالم بما تقدمه من التسهيلات اللوجستية والإدارية للمستثمرين. وأسهم تطوير البنية التحتية والبيئة المثالية في استقطاب استثمارات صناعية جديدة إلى المناطق الصناعية.
وتبرز في هذا السياق في دبي مدينة دبي الصناعية، وجبل علي الصناعية، ورأس الخور الصناعية، والقوز الصناعية. وفي أبوظبي هناك منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومنطقة «أيكاد»، ومدينة العين الصناعية أهم المناطق الصناعية في أبوظبي.
وتحتضن الشارقة 33 منطقة صناعية مزودة أحدث المرافق وفيها منطقتان رئيستان وهما «مدينة الإمارات الصناعية» و«واحة الصجعة الصناعية» أما في إمارة عجمان فتقوم منطقتا عجمان الصناعية 1 و2 بدور مهم في جذب الاستثمارات، واشتهرت رأس الخيمة بمناطق «الغيل» و«الحمرا» و«الحليلة» الصناعية التي تتبع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، كما تحتضن إمارة الفجيرة منطقة الحيل الصناعية.
وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين بالقطاع الصناعي أن الإمارات من أُول الدول التي استثمرت في منظومة المناطق الصناعية، وأشاروا إلى أن المناطق الصناعية نجحت في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي .
اقتصاد متكامل
أكد خميس جمعة بو عميم، رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة KBI الإمارات – لـ«البيان» أن المناطق الصناعية في الإمارات جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المتكامل، مشيراً إلى أن عشرات المناطق الصناعية في الإمارات تضم آلاف المصانع في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتجارية. وأكد أن المناطق الصناعية تحتضن الصناعات الوطنية بداية من صناعة المشروبات والمياه والصناعات التكميلية إلى الصناعات الثقيلة والدفاعية وغيرها.
وأشار إلى أهمية الصناعات البحرية والملاحية كونها طرفاً مهماً في التنوع الاقتصادي.
وقال: تمتاز المناطق الصناعية المتخصصة في الإمارات، بالتنوع الاستراتيجي بشكل يتوافق مع جميع المتطلبات.
وأضاف إن الإمارات تتمتع بتنوع كبير في مصادر الطاقة التقليدية والحيوية والمتجددة، وهي مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام للصناعات البتروكيماوية، كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تميزاً في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، تتوافر فيها كل الشروط والمعايير اللازمة لانطلاقة نوعية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
33 منطقة
وأفاد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بأن الشارقة تحتضن 33 منطقة صناعية مزودة أحدث المرافق ومنها منطقتان رئيستان في مدينة الإمارات الصناعية وواحة الصجعة الصناعية، إضافة إلى 6 مناطق حرة متخصصة، ومجمعات بحثية وعلمية في التكنولوجيا والابتكار، جعلت 35% من المصانع في دولة الإمارات تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها. وأضاف إن الشارقة فيها 20 ألف مصنع، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الإمارة يملك فرصاً واعدة وكبيرة، إذ توفر الإمارة بنية تحتية وتشريعية داعمة تماشياً مع المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدولة الإمارات، تتضمن موقعاً استراتيجياً، وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عُمان معاً. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة أعمال نموذجية ورائدة، وتقدم حزماً واسعة من الممكنات والحوافز وحلول التمويل التي تضمن النمو المستدام.
وقال المشرخ لـ«البيان»: نتطلع في الشارقة إلى استقطاب استثمارات صناعية جديدة بعد تطوير البنية التحتية والبيئة الصناعية في الإمارة، إذ شهد تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة زيادة ملحوظة بلغت 7% في سنة 2022 مقارنة بـ2021، مسجلة 2401 ترخيص في مختلف المجالات الصناعية بحسب بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر. وشملت معدلات النمو في نسب التراخيص الصناعية قطاعات ومجالات متعددة وأبرزها: البتروكيماويات، والبلاستيك، وتصنيع المعادن، والمنسوجات، والطباعة، والتغليف، وتجهيز الأغذية، ومكونات السيارات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة بلغت 16.7%، وهذا النمو في تجديد التراخيص يعزز من إسهامه في اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، ويدعم مكانتها في خريطة الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
منظومة استثنائية
وقال شريف العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة لـ«البيان» إنه بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة أصبحت الإمارات إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالمياً والداعمة للنمو، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، وتابع: تماشياً مع سياسة الدولة في توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرت حكومة الفجيرة عبر مؤسساتها منظومة اقتصادية وإجرائية مرنة وتسهيلات نوعية لتأسيس وإقامة المشروعات الصناعية وضمان توسعها ونموها.
وأضاف إن هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة أسست نتيجة لجهود إعادة هيكلة ميناء الفجيرة، حيث اكتسب الميناء أهمية خاصة كونه محطة حاويات رئيسة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتوسع في قطاع البتروكيماويات بفضل التمكين الوطني وأصبح مركزاً عالمياً ولوجستياً لقطاع الطاقة باحتسابه ثاني أكبر مركز لتزويد السفن الوقود في العالم، ويؤدي الميناء دوراً مؤثراً على صعيد تطوير القطاع الصناعي في الدولة، ويسعى إلى تعزيز إسهامه ليس في اقتصاد إمارة الفجيرة فحسب، ولكن في اقتصاد دولة الإمارات أيضاً.
مزايا تنافسية
ويرى حمد العوضي الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي السابق، أن الإمارات من أولى الدول التي استثمرت في منظومة متعددة الأنواع في المناطق الصناعية المتخصصة. وأوضح أن البداية كانت في المناطق الحرة مثل جبل علي وميناء راشد، ومع تطور الاقتصاد العالمي كانت الإمارات سباقة في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة ناجحة.
وقال: تستفيد المناطق الصناعية من موقع الدولة المتميز كونها نقطة تجمع أسواق الشرق والغرب. وأضاف إن المناطق الصناعية وضعت الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية، وعززت العلاقات الاقتصادية والسياسية بمختلف دول العالم.
وأوضح أن المناطق الصناعية تقوم بدور مهم جداً في جذب الاستثمارات إلى الدولة، لافتاً إلى أن المناطق الصناعية الإماراتية تشتمل على كل ذلك وبها مزايا تنافسية تجعلها تتفوق على مثيلاتها في دول المنطقة.