أعلنت أكرونيس، الشركة المتخصصة عالمياً في الحماية السيبرانية، عن نتائج تقريرها للتهديدات السيبرانية في منتصف العام، بعنوان «من الابتكار إلى المخاطر: إدارة آثار الهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي».
ويستند التقرير إلى البيانات التي تم جمعها من أكثر من مليون مستخدم نهائي حول العالم، ويقدم نظرة على تطور مشهد الأمن السيبراني ويكشف عن تزايد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الإنتاجي مثل «تشات جي بي تي» من قبل المجرمين السيبرانيين لإنشاء محتوى خبيث وتنفيذ هجمات معقدة.
وفقاً للتقرير، يعتبر التصيد الاحتيالي الأسلوب الأساسي الذي يستخدمه المجرمون لاكتشاف بيانات تسجيل الدخول. خلال النصف الأول من عام 2023 وحده، ارتفع عدد هجمات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني بنسبة 464 % مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة نفسها سجلت زيادة بنسبة 24 % في عدد الهجمات لكل مؤسسة.
وخلال النصف الأول من عام 2023، لوحظ ارتفاع بنسبة 15 % في عدد الملفات وروابط URL في كل بريد إلكتروني تم فحصه من قبل أجهزة الحوسبة التي تراقبها شركة أكرونيس. كما استفاد المجرمون السيبرانيون من سوق الذكاء الاصطناعي القائم على نماذج اللغة الضخمة (LLM) المتنامي، حيث استخدموا المنصات لإنشاء وتوظيف وتوسيع وتحسين هجمات جديدة من خلال التعلم النشط.
وعلى المستوى الإقليمي، لوحظ أن عدد اكتشافات البرامج الضارة في المملكة العربية السعودية والكويت حتى مايو 2023 قد شهد معدل إصابة يبلغ 11 % لكل منهما، وتأتي الدولتان في المرتبة 25 و27 على التوالي على مستوى العالم. وفي الإمارات، سجلت نسبة الإصابة 10 % خلال الفترة نفسها، وتحتل المرتبة 31 عالمياً.
وفيما يتعلق بحظر عناوين URL، تصدرت الكويت المنطقة بنسبة 30 %، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً، في حين جاءت مصر والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة والرابعة عشرة، حيث سجلت كل منهما نسبة 15 % و 14 % على التوالي. أما الإمارات فقد سجلت أقل عدد من العناوين URL المحظورة بنسبة 8 % فقط، وتحتل المرتبة 30 عالمياً.
وسلط التقرير الضوء على تهديدات الفدية الرقمية كأكبر مخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط. ورغم انخفاض عدد الأشكال الجديدة للفدية الرقمية، إلا أن خطورتها لا تزال ملحوظة. ومن المثير للقلق تصاعد دور سارقي البيانات، حيث يستغلون بيانات اعتماد مسروقة للوصول للمعلومات الحساسة.
وقال كانديد فيست، نائب رئيس البحوث في أكرونيس: «زاد حجم التهديدات في 2023 مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إشارة إلى أن المجرمين يوسعون نطاقهم وتطورون كيفية اختراق الأنظمة وتنفيذ الهجمات. ولمعالجة مشهد التهديدات المتغير، تحتاج المؤسسات لحلول أمنية مرنة وشاملة توفر الرؤية اللازمة لفهم الهجمات».