أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، الهيئة الأبرز عالمياً لتمثيل قطاع الاستثمار البديل، التي تضم في عضويتها أكثر من 2100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصولاً ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 تريليون دولار. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام اتحاد إدارة الاستثمار البديل طويل الأمد تجاه المنطقة، وتسهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.
وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مكانة دبي بوصفها وجهة مفضلة للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط العالمية قائلاً: «يسرنا أن نكون أول مركز مالي في المنطقة يتعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل.
وتساعدنا هذه الاتفاقية، بما تحققه من ابتكار وتعاون دولي، في استقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص النمو لصناديق التحوط عالية الأداء على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية. وتشكل الاتفاقية محطة مهمة لدبي، ومركز دبي المالي العالمي تحديداً، لدعم جهودنا في اجتذاب المواهب العالمية، والارتقاء بمستقبل القطاع المالي عبر توفير منظومة متينة ومترابطة تمكن شركات الاستثمار البديل من إدارة محافظها العالمية بكفاءة عالية».
فرص هائلة
وقال جاك إنجليس، الرئيس التنفيذي لاتحاد إدارة الاستثمار البديل: «بادرت العديد من شركات إدارة الاستثمار البديل، التي شملت أبرز الأسماء في القطاع، العام الماضي، بافتتاح مكاتب لها في دولة الإمارات.
وعلاوة على مهمة تمثيل أعضائه في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً، يرصد اتحاد إدارة الاستثمار البديل فرص النمو الهائلة التي تزخر بها المنطقة، والتي تؤهل الدولة لتبوؤ مكانة متقدمة، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً للاستثمارات البديلة ولقطاع إدارة الأصول الأوسع. ويسرنا من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي لمواصلة تمكين أعضائنا في دبي ودعم تطور قطاع إدارة الأصول البديلة انطلاقاً من الموقع المميز الذي يحظى به مركز دبي المالي العالمي».
يتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع استمرار تدفق شركات الاستثمار البديل وصناديق التحوط لتعزيز حضورها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.
5 صناديق
وتضم قائمة صناديق التحوط التي تقوم بتأسيس مكاتبها الإقليمية في المركز «هدسون باي كابيتال»، صندوق التحوط الذي يدير أصولاً بعدة مليارات من الدولارات وينشط في غرينتش ونيويورك وميامي ولندن، و«آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت لميتد»، شركة إدارة الأصول الخاصة التي تأسست عام 2011 وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، و«كينج ستريت كابيتال»، شركة إدارة الأصول الرائدة التي تأسست عام 1995 وتدير أصولاً بقيمة 23 مليار دولار عبر قطاعات عدة من الأسواق العامة والخاصة، و«بالياسني أسيت مانجمنت»، صندوق التحوط الذي تأسس عام 2001 ويوظف ما يزيد على 1,000 خبير استثماري في مختلف المراكز المالية، و«فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي»، صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات الذي تأسس عام 2008 ويركز على استراتيجيات الاستثمار العالمي. وستقوم هذه الشركات بنقل كبار موظفيها إلى مركز دبي المالي العالمي لإدارة محافظها الاستثمارية وأنشطة علاقات المستثمرين من خلاله.
وتشمل قائمة شركات الأسهم الخاصة التي أسست مكاتب لها في المركز كلاً من «تي بي جي جلوبال» و«روك بوينت» و«سي في سي كابيتال بارتنرز»، الأمر الذي يعكس النمو الأوسع في فئات الاستثمار البديلة.
ويوفر مركز دبي المالي العالمي شبكة واسعة من الشركاء لمديري المحافظ الاستثمارية في دبي، ويسعى إلى توسيع منظومته هذه بشكل أكبر مع نمو عدد وأعمال شركات الاستثمار البديل التي تأسست فيه، بما في ذلك صناديق التحوط على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية وشركات الوساطة الرئيسية وشركات التكنولوجية الناشئة.
ويسهم توسيع هذه المنظومة في دفع عجلة نمو المتداولين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية وفِرق الدعم، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناديق التحوط. ويواصل المركز المالي تفاوضه مع صناديق تحوط عالمية تعتزم تأسيس مكاتب لها في المركز للاستفادة من باقته الواسعة والمتنامية من خدمات الدعم، بما في ذلك شركات الوساطة الرئيسية، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.
وأكد تقرير حديث صادر عن «ريفينيتف»، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، بعنوان «دبي: المركز العالمي المقبل لصناديق التحوط.. الآفاق والتطلعات»، تنامي اهتمام شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط مقارنةً مع الأسواق الرئيسية الأقدم، حيث يسود جو من التفاؤل حيال المنطقة أوساط المستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ أو زيادة الانكشاف على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
تتنامى كذلك مكانة الإمارات بوصفها وجهة جذابة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تشير التقارير إلى أنها شهدت التدفق الأكبر لأصحاب المليارات في عام 2022، علماً أن إجمالي حجم الثروات الخاصة في الدولة يقدّر بنحو 966 مليار دولار.