شاركت دولة الإمارات في سلسلة اجتماعات الدورة الـ 64 لجمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والتي انطلقت 6 يوليو، بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى الغد.
وقال الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير».
وأضاف في كلمته، التي ألقاها، خلال مشاركته في الاجتماعات: «تبنت الدولة رؤية استشرافية لتدشين منظومة تشريعية ريادية أسهمت في توفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال بالدولة، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، حيث تلعب هذه المنظومة دوراً حيوياً وبارزاً بدعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستدامة».
وتابع: حرصت الإمارات كذلك على تعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الإبداعية والثقافية، بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، حيث انضمت الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية لثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية شملت «معاهدة بودابست»، واتفاق «ستراسبورغ»، و«نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية».
وأوضح أنه في ضوء الجهود الوطنية المتسارعة لخلق تشريعات تنافسية للملكية الفكرية والانضمام لمعاهدات دولية متميزة استطاعت الدولة تحقيق إنجازات متقدمة في الملكية الفكرية واستقطاب المواهب، ومن أبرزها الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وذلك وفقاً لتقرير الازدهار العالمي لعام 2023، كما تبوأت الإمارات المراكز الأولى على المستويين العربي والإقليمي، ومراتب متقدمة عالمياً، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، ومن أهمها مؤشر الابتكار العالمي، حيث أسهمت هذه الجهود في تطوير الاختراعات والابتكارات الجديدة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمواهب، ودعم نمو الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته.
وأكد أن الإمارات تثمن جهود المنظمة في المباحثات والمناقشات حول أنشطة ومجالات الملكية الفكرية لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
واستعرض عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لنمو بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة لمستويات أكثر تنافسية ومرونة ومن أبرزها، «رؤية نحن الإمارات 2031»، والتي وضعت الملكية الفكرية والابتكار، ضمن المحاور الرئيسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حددت هذه الرؤية مستهدفاً وطنياً بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها بحلول العقد المقبل.