تخطت حصة إمارة دبي 55% من قاعدة التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات بحوالي 407 آلاف ترخيص، من إجمالي 737 ألف ترخيص مسجل في كل الجهات والمناطق المانحة للتراخيص بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بما يعكس الحركة النشطة لبيئة الأعمال بالإمارة منذ مطلع العام الجاري .
وأفادت بيانات حديثة مدرجة في السجل الوطني التابع لوزارة الاقتصاد بأن إمارة أبوظبي سجلت المرتبة الثانية بحصة 22% من إجمالي التراخيص، تلتها التراخيص المسجلة في إمارة الشارقة بحصة 12.8%، ثم إمارة رأس الخيمة بنسبة 6.2% بينما اختصت إمارة الفجيرة بنسبة 2%، بينما جاءت كل من عجمان وأم القيوين بنسبة 1% لكل منهما من إجمالي التراخيص.
وأوضحت بيانات الوزارة أن أنماط الشركات الأكثر حصولاً على التراخيص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري كانت الأعمال والشركات الصغيرة، ولا سيما العاملة في أنشطة تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب أنشطة التجارة الخارجية عبر عمليات التصدير والاستيراد، مع عودة لزخم تأسيس المطاعم ومكاتب المقاولات. وتتمتع بيئة الأعمال المحلية بوجود عدد من العوامل تسهم في نشاط المشاريع الصغيرة بشكل خاص، والتي تشكل النمط الأكثر انتشاراً للمشاريع.
ووفق توزيع جهات التراخيص كانت حصة التراخيص الممنوحة عبر الدوائر المحلية بالإمارات السبع أكثر من 80% من إجمالي التراخيص كافة المسجلة محلياً بحوالي 591 ألف شركة، بينما توزعت التراخيص الأخرى بالمناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة .
أما على صعيد التوزيع الجغرافي لأنماط الشركات وأشكالها القانونية، فكانت الحصة الكبرى من تراخيص الشركات المدرجة في السجل عبر في إمارة دبي للشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 132.2 ألف ترخيص، تلتها الشركات الفردية بحصة بلغت 82.9 ألف ترخيص خلال النصف الأول، ثم شركات الشخص الواحد 68955 ترخيصاً، إلى جانب أكثر من 48 ألف ترخيص للشركات المدنية، مقابل ذلك ضمت التراخيص أيضاً حوالي 1491 ترخيصاً لفروع المنشآت الأجنبية، وحوالي 355 للشركات الخليجية، بينما تم تسجيل 66.1 ألف ترخيص في المناطق الحرة بدبي في مختلف أشكال الشركات.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي 151.6 ألف ترخيص، وصبت الحصة الكبرى من المسجلة عبر دائرتها في صالح الشركات الفردية بواقع 81212 ترخيصاً، تلتها التراخيص الممنوحة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25680، ثم تراخيص شركات الشخص الواحد 14523 ترخيصاً، بينما ضمت الإمارة أيضاً 1145 ترخيصاً لفروع شركات أجنبية .
وبلغ إجمالي التراخيص المسجلة بإمارة الشارقة 95 ألف ترخيص موزعة بدورها بين تراخيص دائرتها الاقتصادية، إلى جانب التراخيص عبر مناطقها الاستثمارية، بينما تركزت أغلب التراخيص الممنوحة عبر دائرة الإمارة بشكل خاص في الشركات الفردية بحصة 41152 ترخيصاً، إلى جانب الشركات ذات المسؤولية المحدودة 16605 تراخيص، إضافة إلى 4579 ترخيصاً ممنوحة لشركات الشخص الواحد، كما ضمت الإمارة أيضاً 110 تراخيص لفروع الشركات الأجنبية .
وتوزعت التراخيص بين دوائر إمارات الدولة المختلفة، وبلغت التراخيص المسجلة في إمارة رأس الخيمة بشكل كامل 45696 ترخيصاً، بينما ضمت التراخيص المسجلة في إمارة الفجيرة متمثلة في كل من دائرة الفجيرة ودبا الفجيرة ومناطق الاستثمار 13542 ترخيصاً، بينما ضمت إمارة عجمان إجمالي 12.5 ألف ترخيص موزعة بين دوائرها الاقتصادية والمناطق الحرة.