3.1 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي» النصفية بنمو 15 %

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2023.

وتمثلت أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، في تحقيق صافي أرباح المجموعة نمواً بنسبة 15 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.111 مليارات درهم مقابل 2.700 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، وضبط خسائر انخفاض القيمة، والإدارة الحكيمة للتكاليف.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 251 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2023 إلى حوالي 45 مليار درهم، مقارنة مع 33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل 9.309 مليارات درهم مقارنة مع 6.265 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 49 % على أساس سنوي. 

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11 % على أساس سنوي ليصل إلى5.580 مليارات درهم. 

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 4.109 مليارات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي مقارنة مع 3.684 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 4 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 300 مليار درهم.

ودائع المتعاملين

وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 211 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 39 % من قاعدة ودائع المتعاملين لدى البنك، وأدت بيئة المعدلات المرتفعة إلى زيادة مساهمة الودائع الاستثمارية في إجمالي الودائع إلى 61 % مرتفعةً من 56 % في نهاية عام 2022. وقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير اتجاهاً محسّناً على أساس ربع سنوي مرتفعة بمقدار1.5 مليار درهم.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 959 مليون درهم مقابل 948 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، بارتفاع طفيف قدره 1.2 %، إلا أنها انخفضت بنسبة 7 % في الربع الثاني من عام 2023 على أساس ربع سنوي، وبنسبة 13 % على أساس سنوي.

وانخفض معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.35 %، مقارنة مع 6.46 % في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 11 نقطة أساس.

وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 26.4 %، أي أقل بـِ 50 نقطة أساس على أساس سنوي.

وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 159 %.

وتحسن معدل العائد على الموجودات حيث بلغ 2.1 % (بارتفاع بلغ 13 نقطة أساس حتى تاريخه) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.2 % (بارتفاع بلغ 120 نقطة أساس حتى تاريخه).

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.4 % (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.9 % (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 مليار درهم.

توسع الاقتصاد 
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: على الرغم من النمو العالمي المعتدل، إلا أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في التوسع، وذلك على خلفية تعافي قطاع السياحة والعقارات والأسواق المالية النشطة. ويعكس استقبال دبي وحدها أكثر من 8.5 مليون زائر في النصف الأول من العام، ونمو سوق دبي المالي بنسبة 14 % حتى تاريخه من العام، بوضوح تمتع الدولة باقتصاد محلي قوي، يدعمه القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4 % هذا العام.

وأضاف: لا يزال القطاع المصرفي محافظاً على مرونته، إذ نشهد زيادة في الربحية في هذا القطاع، ومحفظة قوية ومتنامية للائتمان والودائع، مدعومة بنشاط القطاع الخاص، والهيئات المرتبطة بالحكومة، فضلاً عن قطاع التجزئة. وينعكس هذا التوسع في الزخم التصاعدي المستمر على مؤشر مديري المشتريات، وتزايد عدد السكان المحليين، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع: لا شك بأن النتائج القوية في النصف الأول من العام تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي للبنك، والكفاءة المحسنة للتكاليف والنمو القوي لأعماله في مجال الأفراد والشركات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق إجمالي دخل وصل إلى 9.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 % على أساس سنوي، مع ارتفاع معدلات ربحية العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة.

مسار الانتعاش
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: مضت دبي على مسار انتعاش وتعافٍ ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت معظم القطاعات الرئيسية مستويات قوية من النمو. وعلاوة على ذلك، سجل سوق دبي المالي نمواً بنسبة 14 % منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس مرونة الشركات في الإمارة. وعززت الإصلاحات التجارية والاقتصادية المختلفة التي أقرتها الحكومة من مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة، وتظهر النتائج القوية لبنك دبي الإسلامي في النصف الأول بشكل جلي أن البنك يتمتع بمكانة مرموقة على صعيد جهود دعم أجندات النمو الوطنية.

وأردف: توفر قطاعات مثل السياحة والإنشاءات والعقارات والاستثمار في الطاقة النظيفة عوامل دعم لتوسيع الاقتصاد غير النفطي، وتؤكد ملاءمة استراتيجية بنك دبي الإسلامي للأجندة التوسعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: استطاع بنك دبي الإسلامي مجدداً أن يحقق ربحية ملفتة خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ صافي الأرباح 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 % على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف ولخسائر انخفاض القيمة، والتركيز القوي على تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية متوسطة الأجل.

وأضاف: حقق البنك إنجازاً تاريخياً آخر، تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4 % منذ بداية العام وحتى تاريخه. وسجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 2 % منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 190 مليار درهم، وشهد هذا القطاع المزيد من الدعم من خلال زيادة مبيعاتنا ومعاملاتنا الرقمية، لا سيما في مجال خدمات الأفراد. وسجلت أعمال البنك، بما في ذلك الصكوك، نمواً بنسبة 5.3 % متجاوزةً توجيهات النمو للعام بأكمله. وازداد صافي التمويلات الجديدة وإصدارات الصكوك للبنك خلال الفصل بمقدار 45 مليار درهم لتسجل نمواً قوياً بنسبة 36 % مقارنة مع 33 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. ويأتي هذا النمو على خلفية الأداء القوي لأنشطة تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي القوية في السوق، ويعكس إقبال الشركات على تحقيق المزيد النمو. وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك حالياً 61 مليار درهم مرتفعاً من 52 مليار درهم في نهاية عام 2022، بمعدل نمو بلغ 18 % منذ بداية العام حتى تاريخه، ومعدل نمو بنسبة 31 % على أساس سنوي، حيث استثمر البنك بشكل رئيسي في الصكوك السيادية ذات التصنيف العالي في جميع أنحاء المنطقة.

الأداء التشغيلي 
ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 9.309 مليارات درهم، بنمو قوي نسبته 49 % على أساس سنوي، مقارنة مع6,265 مليون درهم، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 11 % على أساس سنوي ليصل إلى 5.580 مليارات درهم، مقارنة مع5.039 مليارات درهم في العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12 % على أساس سنوي، لتصل إلى4.109 مليارات درهم مقابل 3.684 مليارات درهم. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 959 مليون درهم، بارتفاع طفيف نسبته 1.2 % على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت هذه الرسوم في الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى 463 مليون درهم، بانخفاض نسبته 7 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي. 

وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 8.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى1.471 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، مقابل 1.355 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق. وتمضي خطط النمو للبنك على قدم وساق بما في ذلك التحسينات المستمرة على الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية، فضلاً عن تعزيز رحلة تجربة المتعاملين. وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات وضبط نمو النفقات، تم تعزيز معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 26.4 % بتراجع قدره 50 نقطة أساس على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 15 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.111 مليارات درهم (وهو الأعلى صافي في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2.700 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022. ووصل صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.605 مليارات درهم، بنمو نسبته 6.6 % على أساس ربع سنوي و18 % على أساس سنوي.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.2 % (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2.1 % و18.2 %، بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس 120 نقطة أساس على التوالي منذ بداية العام حتى تاريخه.

اتجاهات الميزانية العمومية
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3 % حتى تاريخه من العام ليصل إلى 251 مليار درهم مقارنة مع 238 مليار درهم للسنة المالية 2022. وارتفع صافي المجودات التمويلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 2 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما توسعت محفظة استثمارات الصكوك، التي تعد من مجالات التركيز الأساسية للبنك، بنسبة 18 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى 61 مليار درهم.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى حوالي 45 مليار درهم، بزيادة بلغت 36 % مقارنة مع 33 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وسجل البنك نمواً في إجمالي التمويلات المؤسسية بنحو 21 مليار درهم (بزيادة نسبتها 23 % على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد 10 مليار درهم (بزيادة نسبتها 19 % على أساس سنوي)، مما يدل على نجاح البنك في توزيع وتوظيف الموجودات التمويلية في مختلف القطاعات على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية بقيمة 13 مليار درهم و8 مليار درهم من تمويلات الشركات والأفراد على التوالي في التدفق في ظل بيئة المعدلات المرتفعة. وعلاوة على ذلك، أدت السيولة الزائدة في السوق إلى تسويات مبكرة وسداد دفعات مسبقة بلغت قيمتها أكثر من 6 مليار درهم، جاءت معظمها عبر محفظة التمويلات المؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، سجل البنك أداء إيجابياً في دفتر التمويلات محققاً 3.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

وسجلت ودائع المتعاملين 211 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6 % حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية زيادة الودائع المؤسسية بنسبة 5 %، وزيادة ودائع الأفراد بنسبة 8 %. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 81 مليار درهم لتمثل حوالي 39 % من الودائع. ومع ذلك، فقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على أساس ربع سنوي تحسناً بمقدار 1.5 مليار درهم. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب المعدلات العالمية الحالية. ويتجلى ذلك في الزيادة التي شهدتها محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 16 % منذ بداية العام حتى تاريخه، لتشكل حصة أعلى تبلغ 61 % من إجمالي الودائع مقارنة مع 56 % في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة تغطية السيولة 159 % مرتفعة من 150 % للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

التمويلات 
وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 6.35 %، بانخفاضٍ معدله 11 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2022. واستمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، مما أدى إلى تراجع بنسبة 10 % للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين. كما ازدادت نسبة التغطية لكلا الشركتين، حيث ارتفعت نسبة تغطية شركة NMC بمعدل 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام لتصل إلى 77 %، وبمعدل 800 نقطة أساس لبنك نور لتصل إلى 36 %. وشهدت التمويلات الأساسية المتعثرة لبنك دبي الإسلامي ارتفاعاً بلغ 1.2 % حتى تاريخه من هذا العام لتصل إلى 10.9 مليار درهم، بتغطية جيدة عند 84 %.

وارتفعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 17 % حتى تاريخه لتبلغ الآن 18 مليار درهم، وذلك على خلفية التدفقات بين مراحل التمويلات. وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 62.9 % (بارتفاع بلغ 170 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022، وذلك على خلفية التحصيلات. 

كما شهدت نسبة التغطية النقدية تحسناً لتصل إلى 81 % (بارتفاع قدره 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و700 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من عام 2022)، وكذلك نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بشكل كبير حيث بلغت 113 % (بارتفاع قدره 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام و1000 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من عام 2022)، في تأكيد على التزام بنك دبي الإسلامي بتحسين نسبة التغطية. وبلغت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية 74 نقطة أساس مقارنة مع 84 نقطة أساس في عام 2022، بتحسن نسبته 10 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9 %(بارتفاع قدره 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4 % (بارتفاع قدره 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال
سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 % مقارنة مع 52 مليار درهم للعام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الفترة 10 مليار درهم مرتفعةً مقارنة مع 8.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد نمواً بنسبة 30 % على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 15 % على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة. وحققت خدمات الأفراد إيرادات بلغت2.4 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 26 % على أساس سنوي مقارنة مع 2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لتمويلات الأفراد بواقع 87 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 %. وتجدر الإشارة إلى أن ودائع المتعاملين سجلت نمواً بنسبة 8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 85 مليار درهم على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه عند 49 مليار درهم.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 136 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.5 % حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاعات تمويل السيارات والمؤسسات المالية والمرافق. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 21 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، بنمو نسبته 23 % على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 19.5 مليار درهم. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 39 % على أساس سنوي مقارنة مع 1.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 324 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.21 %، مقارنة مع 2.97 %. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 5 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير مع قيام الشركات الكبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.