666.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية الربع الثاني
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30.3% أو ما يعادل 154.9 مليار درهم مقارنة بنحو 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 8.6% أو ما يعادل 52.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.791 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.2% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 17.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 16.6% في نهاية الربع الأول مع العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
