نشر معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مقالًا مطوّلًا عبر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، تناول فيه بالتفصيل أهمية تكنولوجيا التجارة في إطلاق حقبة جديدة لحركة مبادلات التجارة الدولية.
وجاء في المقال: «هناك ثلاثة تدفقات تميز التجارة الدولية: تبادل المنتج أو الخدمة، والمعلومات، والدفع، وعلى مر التاريخ، أحدثت التكنولوجيات الجديدة ثورة في واحد أو أكثر من أشكال التبادل هذه، ما أدى إلى نمو التجارة وتنويعها، وتشمل الأمثلة البارزة النقل بالحاويات، وبطاقة الائتمان، وربما الأبرز، الإنترنت».
وأضاف الزيودي في مقاله: «اليوم، مدعومًا بجيل جديد من التطبيقات التي يطلق عليها اسم TradeTech، من المتوقع أن يتقدم هذا القطاع مرة أخرى، فوفقًا لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية، والمستندات الرقمية، وشبكات الجيل الخامس، هي التقنيات التي سيكون لها التأثير الأكثر فورية على التجارة، وفي الوقت نفسه، سيتم دمج الروبوتات والواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط».
مجالات
واستعرض الزيودي مجالات تطور تقنيات «تريد تيك»، معتقدًا أن أدوات TradeTech يمكن أن تحدث ثورة في السنوات المقبلة، ومجالات تطور التقنية هي: إدارة سلسلة التوريد، الامتثال التجاري، تبادل المعلومات والرقمنة، وتمويل التجارة والسيولة.
وفيما يتعلق بإدارة سلسلة التوريد قال: «بينما نواصل التغلب على الاضطرابات التي أحدثها عصر (كوفيد19)، فمن الواضح أن الأدوات القادرة على التنبؤ والتكيف في الوقت الفعلي يمكن أن تساعدنا في معالجة ديناميكيات التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي توقع ومعالجة مشكلات سلسلة التوريد، وتسهيل إدارة المخاطر في التخليص الجمركي واقتراح التوجيه الأمثل».
وأشار إلى أن نشر تقنية Blockchain يمكن أن يسهل تمويل التجارة، خصوصًا للاعبين الصغار، ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءات وفتح الوصول إلى نظام التجارة العالمي، وفي الوقت نفسه، يمكن لتطبيقات إنترنت الأشياء أن تساعد في إدارة المستودعات وتحسين الخدمات اللوجستية في الوقت المناسب وتقليل استهلاك الطاقة.
وفي الامتثال التجاري أوضح أن «هذا العالم التجاري المتزايد التعقيد أصبح جاهزًا للتكامل التكنولوجي»، مؤكدًا ضرورة الحاجة لفهم متطور للأطراف المقابلة المشاركة في الصفقة لضمان عدم وقوع البورصة تحت طائلة العقوبات أو قيود التصدير، مشددًا على أن «النظام التجاري العالمي يحتاج إلى التبسيط وإلى قدر أكبر من الشفافية».
وأوضح أنه في مجال تبادل المعلومات والرقمنة، فإن التجارة تعتمد على طبقات متعددة من تبادل المعلومات: بين الشركات، والأعمال التجارية والعملاء، والشركات والحكومة، والحكومات في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: «من شأن الرقمنة البسيطة، باستخدام معايير البيانات القابلة للتبديل وواجهات برمجة التطبيقات، تمكين المعلومات من التدفق بين الشركات والسلطات والمؤسسات المالية على أساس آمن وبناء على الطلب».
وفي ما يتعلق بتمويل التجارة والسيولة، قال الزيودي إنه «في السنوات الأخيرة، شهدنا استثمارات كبيرة في تطبيقات مثل الدفاتر الموزعة والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يساعد في بناء القاعدة التكنولوجية القادرة على قيادة عصر جديد من التجارة العالمية».
فجوة
واستعرض معالي وزير دولة للتجارة الخارجية بيانات بنك التنمية الآسيوي، التي تشير إلى وجود فجوة في التمويل التجاري تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، وهي فجوة تمنع الشركات الصغيرة، خصوصًا تلك الموجودة في العالم النامي، من الوصول إلى فرص التجارة العالمية، مشددًا على أن التغلب على هذه الفجوة من خلال الحلول التكنولوجية مثل blockchain، سيمكّن الشركات الصغيرة من العمل على تحسين عمليات الموافقة، وإزالة مخاطر المدفوعات عبر الحدود والحد من الاحتيال.
وأضاف في مقاله: «يُظهر الموقع الريادي لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية، كيف يمكن للأسواق القابلة للتشغيل البيني حل تحديات الهوية الرقمية عند تقاطع التجارة والتمويل والدفع». واستطرد: «كانت هناك علامات مشجعة على أن اللوائح تواكب هذه التطورات التكنولوجية، إن اعتماد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل من قبل سوق أبوظبي العالمي في عام 2021، والمملكة المتحدة في عام 2023، قد بدأ في التغلب على العقبات القانونية التي تحول دون رقمنة الوثائق والعمليات التجارية بشكل كامل».
مخاطر
واستعرض الزيودي تقرير مخاطر التجارة العالمية 2023، الذي شمل أكثر من 500 من قادة الأعمال العالميين من جميع أنحاء العالم، وأجرته وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، تم تحديد تطوير ونشر وحوكمة التكنولوجيا الجديدة باعتبارها أكبر التحديات التي تواجه التجارة متعددة الأطراف.
وأردف: «على وجه الخصوص، قال 63 % من المشاركين إن التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف سيكون له تأثير عالٍ أو عالٍ جدًا أو عالٍ للغاية على التجارة العالمية، وأشارت نسبة مماثلة إلى أن تدفقات البيانات عبر الحدود والقضايا المرتبطة بخصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية والأمن الرقمي هي من بين أهم المخاطر».
وأضاف: «في يناير من 2022، تعاونت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع المنتدى العالمي الاقتصادي لإطلاق مبادرة TradeTech التي ستبدأ في معالجة العديد من هذه القضايا، فهو يجمع بين المبتكرين والمستثمرين لتسريع نشر حلول TradeTech وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية لتحسين اندماجهم في سلاسل التوريد العالمية، والهدف ليس فقط جعل التجارة أكثر كفاءة، بل أيضًا أكثر سهولة وشفافية».