ثقة القطاع الخاص في الإمارات الأعلى منذ الجائحة
أظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات أن معنويات الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة، مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.
وأشار المؤشر إلى تحسن قوي آخر في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وعززت الثقة القوية الزيادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في أغسطس، حيث تباطأ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس من 56 في يوليو. وهذا أدنى مستوى له منذ فبراير، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى نمو النشاط.
وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار النمو القوي للنشاط على الرغم من تباطؤه إلى 61.9 في أغسطس من 62.8 في الشهر السابق وهو الأدنى منذ يناير.
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين في وحدة معلومات السوق لدى ستاندرد اند بورز جلوبال: إن الزخم تناقص منذ أن سجل في يونيو حزيران أعلى مستوى في أربعة أعوام على الرغم من تحقيق تحسن في الظروف التشغيلية في أغسطس.
وأضاف أوين: "مع مراعاة ذلك، تواصل أغلب قياسات مؤشر مديري المشتريات منح إشارات إيجابية، بما في ذلك حدوث قفزات في مشتريات المدخلات وبناء المخزون وإنشاء الوظائف وتحسين ظروف سلسلة الإمداد".
وأظهر المسح أن وتيرة التوسع في الطلبات الجديدة تظل في حالة جيدة مع تسجيل المؤشر الفرعي قراءة 57.6 المماثلة ليوليو مدفوعا بشكل جزئي بتحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع إنفاق الأسر وتزايد أعداد العملاء.
