«الوطني للمسؤولية المجتمعية» يعزز تعاون القطاعين
عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعه الثالث للعام الجاري، بهدف مناقشة مجموعة من الآليات الجديدة لتفعيل أطر عمل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي حول معايير المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيلها من خلال إطلاق مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات خطة عمل الصندوق خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، لا سيما أن هذه الخطة تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وكذلك ما تم إنجازه في استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة، التي تم إطلاقها العام الماضي، حيث تم تطويرها لتعزيز دور دولة الإمارات بوصفها محركاً عالمياً للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار يواصل الصندوق تسريع العمل المشترك من أجل تحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، وبما يدعم ريادتها عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات».
وأضاف: «يمثل اجتماعنا خطوة مهمة لتحفيز المساهمة في المشروعات التنموية المستدامة للدولة، لا سيما أن خطة عمل الصندوق تضمنت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات خلال عام 2023، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لإطلاق مبادرات تنموية جديدة تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية».
وشهد الاجتماع اعتماد الإطار التنظيمي وآلية عمل اللجان المحلية بكل إمارة للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع غرف التجارة في الدولة، والتي ترتكز على الترويج للمشاركة في مبادرة «100 شركة من المستقبل»، والترويج لإثراء ميدان المعرفة، والترويج للإفصاح الإلزامي للشركات والمنشآت والمشاريع، إضافة إلى توفير تقارير الأثر المستدام في كل إمارة.
كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في 23 مشروعاً ومبادرة للصندوق تخدم قطاعات عدة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وذلك ضمن خطة الصندوق الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة أهداف رئيسة، هي: تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
