أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 آلاف أو 15 ألفاً من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش جلسة عن التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي اليوم: «بتوجيهات القيادة الرشيدة كان الهدف واضحاً في آخر ثلاث سنوات ويركز على تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديل 40 تشريعاً قانونياً، منها عشرة في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».
وأضاف المري: «التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، فتم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيس تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وصلنا اليوم إلى ما بين 740 و750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي لدولة الإمارات».
وعن قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد معالي عبد الله بن طوق المري، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في التعاقد أو في إنهائه، مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذا القانون زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: «إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز 4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 آلاف أو 15 ألف وكالة، وخصوصاً في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات».
وأوضح أن القانون ما زال يحافظ على كون المواطن الجسر الرئيس في عقد الوكالة، وبذلك فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
وعن قياس أثر القانون الجديد، قال معاليه إن اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعليه فإننا نتطلع في أثناء عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصاءات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع.