الحسيني: المنظومة الضريبية في الإمارات تعتمد سياسات استشرافية

انطلقت في دبي أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية» أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات المعايير الضريبية الدولية. 

وافتتح فعاليات المنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وبحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، ومريم الأميري الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية، في وزارة المالية، وأخيم بروس، نائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، ومسؤولي ضرائب حكوميين في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص.

التنمية الوطنية الطموح

وقال معالي محمد الحسيني: «تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفَافَة، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها». 

وأضاف الحسيني: «نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للإسهام في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، إذ انضمت دولة الإمارات في سنة 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو من سنة 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%».

وأشار الحسيني إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكّن إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالمياً، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في بناء نظام ضريبي عالمي عبر السياسات والتشريعات الاستشرافية.
وأشار الحسيني إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها في الشركات التي تقع مقارها الرئيسة في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.

التنافسية العالمية 

وأضاف الحسيني: «نلتزم العمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها في خريطة التنافسية العالمية باحتسابها مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نتعاون معها منذ سنة 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وبمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي».

جلسات حوارية

وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخريطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشروعات المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة في الشركات التي يقع مقرها الرئيس في المنطقة أو في الخارج، وتبعتها حلقات نقاش في قضايا مختارة مثل «زيادة الضريبة خطوة بخطوة»، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها في دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية.

وشارك في الجلسات جون بيترسون رئيس القسم في مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وفيليسي بونيه رئيسة الوحدة، وكريس سانجر رئيس الضرائب العالمية للحكومة، رئيس السياسة الضريبية في «إيرنست أند يونغ» بالمملكة المتحدة، ونورة سيف السويدي نائبة رئيس دائرة الضرائب في مجموعة مبادلة، وسيباستيان بوك نائب الرئيس المالي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، وجولي كلير كننغهام، الرئيس العالمي للضرائب والأخطار في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، وأليكس لو مدير عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط، وجاي جنسن نائب الرئيس التنفيذي، مراقب المجموعة في أدنوك.

وشهد حضور المنتدى ورشة عمل عن الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة في ضريبة الشركات. وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح حينما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى.

وقال يونس الخوري: «تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ سنة 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية».

وأكد يونس الخوري، أن الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية ما يؤكد التزام الدولة المعايير الضريبية الدولية.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية»، إن دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية تلتزم منذ سنة 2011 تبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات في خريطة التنافسية العالمية باحتسابها مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي.

وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفَافَة، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها.

وأضاف إن التركيز في المنتدى انصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين «الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات» والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في غير دولة ولها مقار في بعض الدول، وأيضاً لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخرى.

وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 و9 آلاف شركة عاملة في أنحاء العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبهذا تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.