مصرفيون: أصحاب الأعمال يلجأون إلى مواردهم الذاتية لتمويل أعمالهم
4 % نمواً بالقروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة في 7 أشهر
ارتفع رصيد القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالإمارات بنسبة تجاوزت 4% على مدار 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنهاية 2022 لتمنح المصارف أكثر من 50 مليار درهم زيادة للقطاع متضمناً كلاً من قطاع الأعمال والمقترضين الأفراد.
فيما أوضح مصرفيون بأن نمو حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهد تباطؤاً عن معدل النمو عن نفس الفترة من العام الماضي تأثراً بعدة عوامل نسبية منها ارتفاع سعر الفائدة وتقلص شرائح الاقتراض الشخصي وتغير التوجهات الائتمانية للعملاء.
ووفق بيانات المصرف المركزي وصل اقتراض القطاع الخاص إلى حوالي 1.223 تريليون درهم نهاية يوليو مقارنة بحوالي 1.173 تريليون درهم نهاية العام الماضي اختص قطاع الأعمال منها 67.5% بإجمالي يتجاوز 826 مليار درهم فيما كان 32.4 % منها لصالح المقترضين الأفراد بحوالي 397 مليار درهم .
وأوضحت البيانات أن حركة منح القروض خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 استمرت في النمو رغم تباطؤها عن مثيلتها في نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت نمواً على مدار الفترة بما يتجاوز 6% وبقيمة قاربت 70 مليار درهم العام الماضي، منحت لكافة أنشطة القطاع الخاص متضمنة الأنشطة التجارية والصناعية والأفراد والمؤسسات غير المالية.
وأوضح المصرفيون أن سوق القروض تغير بشكل واضح عن السنوات الماضية في ظل عدة عوامل منها تنظيمية كالسجلات الائتمانية إلى جانب ارتفاع الملاءة المالية لأصحاب المشاريع وطرح بدائل جديدة للتمويلات على صعيد الاحتياجات الأكثر طلباً كشراء العقارات مشيرين رغم ذلك باستمرارية النمو بشكل نسبي في حركة منح القروض على الأجل القريب.
توسعات الأعمال
وقال المصرفي أمجد نصر أن الزيادات المتوالية التي شهدتها أسعار الفائدة المصرفية ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة التضخم وزيادة معدلات الاستقرار الاقتصادي قد دفعت بعض شرائح المقترضين ومنها مؤسسات الأعمال وأصحاب المشاريع للبحث عن تقليص الاعتماد على التمويلات البنكية وفتح المجالات للشراكات الاستثمارية وزيادة مساحة رأس المال الذاتي في احتياجات شركاتهم والتمويلات المطلوبة في توسعات الأعمال فيما شهد السوق بشكل عام تقلص نسبي في حجم شرائح المقترضين ولاسيما من الأفراد.
في الوقت ذاته أكد أن حدوث تغيرات كبيرة نحو تقلص حجم الإئتمان تأثراً بتلك العوامل لن يظهر في الأجل القريب حيث من المتوقع استمرارية نمو منح القروض على الأقل خلال العام الجاري وإن اختلفت في توزيعاتها وحصص قطاع الأعمال والمقترضين الأفراد سواء للاحتياجات الاستهلاكية أو لتأسيس الأعمال والمشاريع الخاصة.
برامج الدفع
في المقابل أوضح الخبير المصرفي أحمد سالم بأن سوق الإئتمان شهد أدوات رقابية وضعت أسقف لحركة الإئتمان ارتباطاً بالسجلات الإئتمانية مما أرسى نوعاً من الاستقرار على منح القروض المصرفية وحد بشكل نسبي من معدلات نمو إجماليها على مدار السنوات القلائل السابقة ولاسيما على صعيد الاقتراض الشخصي للأغراض الاستهلاكية.
وأشار إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض بما قلل من أسقف الاحتياجات المالية مع ظهور أدوات أخرى لتمويل السلع مثل برامج الدفع الميسر وعلى أقساط طويلة الأجل بدون فائدة ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية .
موارد ذاتية
من جانبه أضاف محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات القطاع الخاص بأن اللجوء للإقتراض المصرفي يعد أحد البدائل الصعبة ولاسيما في ظل التغيرات المتلاحقة في الفائدة ووضع شروط أكثر صعوبة ولاسيما على الأعمال والمشاريع الصغيرة وبات أصحاب الأعمال يلجأون في المقام الأول للاعتماد على مواردهم الذاتية أو من خلال تدوير عوائد شركاتهم أو البحث عن الشراكات لتوفير الاحتياجات المالية للأعمال.
