سياسات مالية متوازنة تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة
تعد الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالإمارات، كما تلعب دوراً محورياً ومتوازناً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تخضع لمراجعات شاملة ومستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات العالمية وبما يعزز من تنافسية الدولة عالمياً.
وتحرص الميزانية الاتحادية على تلبية أولويات الحكومة في توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات، كما تضع أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2022 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع والخطط والمبادرات الاستباقية والنوعية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات، كما حققت نتائج متميزة في كل محاور الأداء الاستراتيجي، مما ساهم في تطوير منظومة العمل المالي والارتقاء بأداء الحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية. وتلعب الوزارة كذلك دوراً مؤثراً في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.
إنجازات
وكشف التقرير السنوي لعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية مجموعة من الإنجازات المهمة؛ منها اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2023 - 2026 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وكذلك المشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.
ومن بين نجاحات الوزارة انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وذلك تثميناً لجهود الإمارات ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم. وتعمل اللجنة على مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي شاملة لدور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مبادرات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة والسياسات المنظمة للقطاع، ومواجهة الأزمات المستقبلية والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.
وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، حيث حرصت على تزويد المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية بخدمات استباقية، وذلك اعتماداً على مبدئي التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية، لرفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون الحكومة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، وذلك من خلال التركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى كل المتعاملين في أي مكان وعلى مدار الساعة.
وكان لوزارة المالية مشاركة ناجحة في القمة العالمية للحكومات 2022، حيث التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، عدداً من القادة والمسؤولين الدوليين لترسيخ التعاون وترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية. وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في مجموعة من الجلسات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء المالية وقادة المنظمات المالية الإقليمية والدولية، والتي ركزت على محاور رئيسية مهمة تتعلق بالنمو والوضع الاقتصادي العالمي.
ونظمت وزارة المالية كشريك استراتيجي للقمة العالمية للحكومات مجموعة من الجلسات الحوارية التي أسهمت في إلقاء الضوء على دور الحكومات ومنظومة العمل المالي في بناء نموذج اقتصادي رائد يسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.
ارتفاع قياسي
ورصدت وزارة المالية من خلال تقريرها السنوي لعام 2022، ارتفاعاً قياسياً في الإيرادات الحكومية، واستكمال مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
