«الصناعة» تبحث ممكنات وحوافز نمو الأعمال في «راكز»

استقبلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لبحث أفضل الممكنات والحوافز الداعمة لتعزيز النمو والتنافسية الصناعية، وممكنات تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك استراتيجية راكز والتزامها بدعم الشركات الصناعية وتطوير أعمالها في إمارة رأس الخيمة.

وتفقد وفد الوزارة بعض المنشآت الصناعية في راكز، مثل شركة ماذرسون بي كيه سي هارنس وسيراميك رأس الخيمة للتعرف على عمليات الشركات وأهم الممارسات المستدامة المتّبعة إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات والمنضمة حديثاً إلى مجتمع أعمال راكز، كما واستمع وفد الوزارة إلى نبذة عامة عن الحملات الترويجية الدولية المقبلة والتي ستشارك بها راكز من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات.

وقدم وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شرحاً عاماً عن الممكنات والحوافز المقدمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. واستعرض الوفد فرص التعاون مع الشركات التي تتطلع إلى المشاركة في برنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

ممكنات النمو والتنافسية

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام الوزارة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، ودعم نمو وتنافسية الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ضمن نهج ومبادرات وبرامج واضحة، بالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، ومن خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضاف السويدي: إن الوزارة في سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تدعم جهود بناء الشراكات وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر برامجها الوطنية، مثل «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، و«برنامج التحول التكنولوجي» ضمن «مشاريع الخمسين»، وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال فرص التوسع في سلاسل التوريد والمشتريات، ومنح الأولوية للموردين المحليين والمستثمرين الصناعيين في الدولة، بزيادة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية الباحثة عن فرص استثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.

استثمارات الشركات الوطنية

وأشار إلى نمو استثمارات الشركات الوطنية الرائدة خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» وبزيادة 25% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى النتائج التي حققها «برنامج التحول التكنولوجي» والذي لعب دوراً محورياً في تسريع نمو الشركات وضمان الإنتاج الصناعي المستدام، ولا شك أن إعلان بعض الشركات عن نيتها استثمار 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة يعد أحد أبرز النتائج الإيجابية في هذا الصدد.

وأشاد السويدي بالدور الوطني الحيوي الذي تلعبه راكز كمركز تجاري وصناعي داعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وما توفره من عوامل التمكين للاستثمارات الصناعية، والبنية التحتية المبتكرة للأعمال ودورها كبوابة للتجارة الدولية، منوهاً بالدور البارز لإمارة رأس الخيمة كمنصة رئيسة وجاذبة للاستثمارات النوعية، خصوصاً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهودها المشهودة في إشراك المستثمرين في كافة مراحل التصنيع والانعكاسات الإيجابية لذلك على تطور القطاع الصناعي الوطني.

دعم المجال الصناعي 

قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تؤكد زيارة وفد الوزارة أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الحكومية والمناطق الاقتصادية وتعزيز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز في رعاية ودعم المجال الصناعي عن طريق فهم احتياجات الشركات العاملة في راكز وتلبية متطلباتها والتكامل الاتحادي المحلي لتعزيز ازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وجاءت الزيارة كنتيجة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وراكز، التي تم توقيعها مطلع العام الجاري، بهدف تنسيق الجهود وتسريع تبني التكنولوجيا المتطورة بين الشركات الصناعية وتعزيز جاذبية دولة الإمارات كوجهة استثمارية، كما انضمت راكز مؤخراً إلى مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف إلى قياس معايير الصناعة 4.0 وجاهزية الاستدامة في مجال التصنيع لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.