الطلب على سندات الإمارات بالدولار 5 أضعاف قيمة الإصدار

أعلنت حكومة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917%، ما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليارات دولار ليعادل الاكتتاب 5 أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يظهر نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم».

وأضاف: «حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين.

وأدى سجل الطلبات القوي إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية».

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.

وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.

ستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.