سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
كما سجلت جمارك أبوظبي نمواً في البيانات الجمركية خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات التخليص قبل الوصول 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
وشكل إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول الذي استحوذ على 57% من بيانات الخروج و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة نوعية لاسيما مع إطلاق إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، يعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور رؤية الإمارات 2071 والتي تشكل خارطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية نحن الإمارات 2031 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وأوضحت جمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي، تعمل باستمرار على تقديم حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز العمل الجمركي، ونجحت خلال رحلة التحول الاستراتيجي في تطوير منظومة عملها وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، لاسيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية.