أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام الدولة العمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة إسهامهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.

وكشف النقاب عن الركائز السبع الرئيسة للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسة توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين الدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.

وفي كلمته التي ألقاها في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية لسنة 2023 وفي نسخته الخامسة، أشاد معاليه بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت عبر برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم.

وأشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية -التي تم إطلاقها في المنتدى - على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات عبر البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.

وسلطت الفعاليات، التي أقيمت على مدار يومين 20و21 سبتمبر الجاري في دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في الإمارات أمر واعد وحاسم للمستقبل، إذ تعد الإمارات اليوم واحداً من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل الإمداد الغذائي والاستهلاك.

ويعد قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، إذ بلغت تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات 130 مليار درهم في 2022 مقارنة بــ105 مليارات درهم في 2021، مسجلة نمواً بـ24 % في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7 % من التجارة غير النفطية.

وقال: «مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي الإمارات بلاءً حسناً في هذا الصعيد، إذ كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2022 مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ؛ فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلانها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا عدة قرون».

وأضاف: «أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة وضمان الأمن الغذائي في المستقبل. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا استدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء».

ركائز سبع

كما أشار إلى أن الركيزة الأولى توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، عبر رعاية المواهب المحلية والعمل على تعزيز الابتكار عبر تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل الإمارات قوة تنظيمية عالمية ما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، عبر إعطاء الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأولوية. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات.

وقال: «إن الحصول على التمويل سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في توفير التمويل والدعم وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار عبر البحث والتطوير على مستوى عالمي، ما يعد حجر الزاوية في التقدم وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير».

تمكين المزارعين

وعلاوة على ذلك، ستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة عبر إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة. وأخيراً؛ تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، والذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية. وأعرب عن التزامه تمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجونها للنجاح عبر برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.

مشاركة تعاونية

من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، والتابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يعزى النجاح الباهر الذي حققه منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي وقد تعززت هذه المشاركة النشطة بالتحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، ما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».

وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري عبر جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيسة قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة ، وخلود النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام وتعزيز مبادرات التدوير والاستفادة القصوى من الأغذية قبل التخلص منها في النفايات، وسلطتا الضوء على مبادرات الإمارات في تحويل الاستراتيجية إلى عمل.

كما سلطت المناقشات الضوء على تغير سلوك المستهلك وتأثيره في قطاع الأغذية والمشروبات في جلسات مختلفة ركزت على تطور تجربة بيع المواد الغذائية بالتجزئة واستخدام تحليلات البيانات الضخمة لزيادة الكفاءة.

وفي جلسة خاصة عن سياسات ولوائح التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فهد الدريس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي وسعاد الشمري، رئيسة قسم التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي في نستله وسلامة الحاج العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات لتقييم تدابير الاحتفاظ والتقدم والتنمية للمواطنين.

وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض «Free From Food» في دبي.

وبدعم من المنظمات الرائدة ومجالس الأعمال الدولية في جميع أنحاء العالم، ومن ذلك الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية، كما حظي الحدث بدعم موانئ دبي العالمية والرعاة الرئيسين في هذا القطاع، ومن ذلك شركة إفكو، وأغذية، وشركة الغرير للأغذية، والمراعي، وشركة SGS، وبنك الإمارات للتنمية، وشركة ساديا، وشركة حياتنا، وهم شركاء رائدون، كما أضافت منظمات الصناعة مثل الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية خبراتها ورؤاها إلى المناقشات.