نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ندوة «الأمن الغذائي في إمارة الشارقة» في مبنى الدائرة الرئيسي، وذلك تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم وتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستدام نحو التنوع والتنافسية، كما تأتي الندوة لعرض آراء ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى المحلي، والخروج باستراتيجيات شاملة لتحقيقه في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية. وشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية، بحضور عدد من موظفي الجهات المعنية بالقطاع الغذائي والزراعي في الإمارة.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور، حيث قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في محورها الأول عرضاً توضيحياً عن رخص تجارة المواد الغذائية في الإمارة، إضافة إلى مؤشرات رخص بيع المواد الغذائية، وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الغذائي من المواد الغذائية ولتحقيق المنفعة على الأفراد والشركات والمجتمع على حدٍ سواء من خلال تسهيل تجارة الغذاء وسلاسل التوريد.
وشاركت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالحديث عن أهم مشاريع ومبادرات الدائرة التي تسهم في الأمن الغذائي، وهو مشروع مزرعة القمح، وكذلك تم التطرق إلى المشاريع الأخرى القائمة، مثل مشروع مراعي الشارقة، كما تم الإشارة إلى المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن توفر واستدامة الكميات اللازمة لتغطية حاجات الإمارة.
وفي المحور الأخير تحدثت جمعية الشارقة التعاونية عن مبادرة الجمعية لدعم المزارعين من فئة كبار السن بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث تقدم الجمعية دوراً مهماً في رعاية ودعم منتجاتهم، ما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المزارع لتوريد منتجاتهم الزراعية لفروع تعاونية الشارقة من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد وأولوية عرض المنتجات.