بنك دبي التجاري يلتزم بتحقيق الحياد المناخي في 2030

أعلن بنك دبي التجاري التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030. ويشمل هذا الالتزام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات البنك بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أهمية التزام البنك بتحقيق أهداف الاستدامة، قائلاً: "يتخذ بنك دبي التجاري خطوات سباقة للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل مباشر. إن التزامنا بالحد من انبعاثات الكربون في عملياتنا بحلول عام 2030 يعكس حرصنا على تعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وباعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا نفخر بمواءمة جهودنا مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث اننا نؤمن بأن الشركات تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة أزمة المناخ."

وأضاف: يعد الأساس لانبعاثات الغازات الدفيئة لبنك دبي التجاري من خلال عملياته، إضافة إلى الانبعاثات من الأنشطة التي نمولها واحدة من أكثر المبادئ التوجيهية شمولاً وتكاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة من المنظمات البارزة في هذه الصناعة، بما في ذلك بروتوكول الغازات الدفيئة والشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF).

وترتكز استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية في بنك دبي التجاري على خفض الانبعاثات الناتجة عن مرافق البنك والمواصلات. كما يقوم البنك بتنفيذ مبادرات لمعالجة الانبعاثات المتعلقة بالمشتريات والخدمات، والنفايات الناتجة عن العمليات، والسفر للخارج للعمل، وتنقلات الموظفين، والأصول المؤجرة في المراحل الأولية والنهائية.

كما شرع البنك أيضًا في برنامج تحول لدعم عملائه في خفض بصماتهم الكربونية من خلال تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة.
نحن في بنك دبي التجاري ندرك أهمية مواجهة التغير المناخي وسنجري تقييمات بشكل منتظم لضمان الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال عملياتنا وعمليات الأنشطة التي نمولها، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ويمتد التزام بنك دبي التجاري إلى أكثر من خفض الانبعاثات، ففي عام 2022، قام البنك بتطوير استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي عام 2023، طرح البنك إطار التمويل المستدام الخاص به كما أطلق بنجاح أول إصدار لسنداته الخضراء بقيمة 500 مليون دولار.