قطاع التجارة يتصدر توجّهات المستثمرين في الإمارات

حافظ قطاع التجارة في الإمارات على أفضليته في مقدمة توجهات المستثمرين بالإمارات، فتصدرت أنشطة التجارة التقليدية والرقمية لائحة القطاعات والأنشطة الأكثر ترخيصاً من بداية العام بمجمل 5349 ترخيصاً مسجلاً وحتى نهاية الربع الثالث من سنة 2023.

وبحسب مختصين، فإن نمو تراخيص أنشطة التجارة ولا سيما في المشروعات متوسطة الحجم يستند إلى نمو مكانة الدولة واتساع حركة التجارة في السوق المحلي وأنشطة التجارة الخارجية إلى جانب التطور الواضح في بيئة الأعمال المحلية، ولا سيما في كل من دبي وأبوظبي.

نمو المشروعات
ولفتوا إلى أن انتعاش التراخيص التجارية يأتي أيضاً بدعم استحداث العديد من المشروعات فضلاً عن تسهيل الإجراءات وإرساء أنماط جديدة للمستثمرين مع تقليص متطلبات التأسيس وانخفاض تكلفة رأس المال بما جذب قطاع الأعمال متقدمة على فئات التراخيص الأكثر اعتياداً متضمنة خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة، والتي بدأت بدورها استعادة عافيتها.

وأوضحت بيانات حديثة أدرجت ضمن السجل الوطني الاقتصادي أن قطاع التجارة التقليدية سجل 3149 ترخيصاً جديداً في الأشهر التسعة الأولى موزعة بواقع 1203 تراخيص لأنشطة التجارة العامة إلى جانب 1124 ترخيصاً لأنشطة التصدير، إلى جانب 822 ترخيصاً لأنشطة الاستيراد، فيما بلغ مجمل تراخيص التجارة الرقمية 2200 ترخيص متضمنة 1349 ترخيصاً للتجارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي و851 ترخيصاً للتجارة عبر المواقع الإلكترونية.

مقاولات المباني
وجاءت أنشطة مقاولات مشروعات المباني بأنواعها بنحو 1166 ترخيصاً جديداً في تلك الفترة بينما أظهرت اللائحة مواصلة قطاع المطاعم استعادة زخمه مع عودة إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال على الأنشطة الخاصة بها، فتم منح 618 ترخيصاً جديداً منذ بداية سنة 2023 مع تواصل النشاط في الأنشطة الشبيهة، فدخل بيئة الأعمال المحلية أيضاً 647 ترخيصاً جديداً في أنشطة بيع المشروبات.

وسجل القطاع العقاري أيضاً نشاطاً في التراخيص عبر أنشطة تأجير العقارات وإداراتها بنحو 611 ترخيصاً جديداً تم منحها في تلك الفترة، بينما شهدت خدمات الطباعة نحو 504 تراخيص جديدة.

تكلفة أقل
ويحافظ قطاع التجارة على تصدره أنشطة بيئة الأعمال المحلية وفق المتخصص في قطاع التجارة إبراهيم البحر، وذلك استناداً إلى نمو مكانة أسواق الإمارات من ناحية حجم التجارة وتنوعها والنمو المتزايد في العلامات التجارية المسجلة في السوق، بما يسهم في تعزيز الرخص في أنشطة التجارة المختلفة سواء أنشطة التجارة التقليدية والقطاعات المرتبطة كأنشطة التصدير والاستيراد أو على صعيد التجارة الإلكترونية، والتي باتت من أهم توجهات المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الخاصة والاستفادة التسويقية من سهولة وانسياب السلع والوصول لعدد أكبر من المستهلكين، وبتكلفة أقل كثيراً من التجارة الاعتيادية.
ولفت إلى العديد من العوامل المحفزة الأساسية الداعمة لانتعاش أنشطة التجارة والتجزئة في الإمارات كالتطور اللوجيستي وانسياب شراء وبيع ونقل السلع، إلى جانب التطور التقني بما يخدم سلاسة إنشاء المواقع الإلكترونية، وأيضاً انسياب استخدام المستهلكين وزيادة مساحة السوق المستهدف.

اشتراطات إجرائية
وتعد سهولة تأسيس مشروعات التجارة ولا سيما في ما يخص التجارة الرقمية من دعائم الانتشار وفق المتخصص في قطاع الأعمال محمد البلوشي، فتعفى مؤسسة الأعمال من الكثير من الاشتراطات الإجرائية، إلى جانب مرونة الشكل القانوني، ما يعطي مساحة لإضافة الأنشطة أو تغييرها وفق متطلبات النمو.

وأضاف إن عدداً من الأنشطة الاعتيادية للرخص بدأ استعادة مكانته التي سادت قبل فترة الجائحة ضمن تفضيلات مؤسسي الأعمال مثل قطاع المطاعم والمشروبات، إلى جانب مشروعات المقاولات في ظل الزخم الواضح في المشروعات العقارية والإنشائية القائمة في مختلف أنحاء الدولة، وأيضاً مشروعات الخدمات المتنوعة.