دبي تضع معايير آمنة لإصدار الأصول الافتراضية المدعومة بالتقليدية
اتخذت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها بشأن إصدار فئات محددة من الأصول الافتراضية المدعومة بالأصول التقليدية، مثل العملات التقليدية على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوفر ضماناً أكبر للتشغيل البيني العابر للحدود. وبفضل كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية الذي أصدرته السلطة في سبتمبر، أصبحت دبي من بين الأوائل في العالم الذين وضعوا بشكل استباقي متطلبات احترازية لفئتين متخصصتين من الرموز المميزة التي تحافظ على قيمة مستقرة مقابل أصولها الأساسية في العالم الحقيقي.
وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.
وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية، والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة للدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى عالمياً التي تحدد بوضوح نشاط إصدار العملات المستقرة.
وتلبي قواعد السلطة الخاصة بالأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات الورقية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.
احتياجات
وتم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.
ويشتمل كتيب القواعد على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تتضمن متطلبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على المستندات التقنية والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب أيضاً متطلبات محددة لإصدار الرموز المميزة المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.
ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.
فئتان
وتتضمن النسخة الأخيرة من كتيب القواعد فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة والحصول على موافقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.
وتواصل السلطة العمل مع الهيئات التنظيمية المحلية والعالمية لبناء سوق أصول افتراضية أكثر تقدماً ومسؤولية يسمح بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد التقليدي بشكل آمن. ويسلط هذا التحديث المحدد الضوء أيضاً على التعاون التنظيمي القوي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تعزز فيه دبي مكانتها كمركز للابتكار، وتتبوأ موقعاً ريادياً في قطاع الأصول الافتراضية سريع التطور. وتعكس الخطوة نحو التزامن التنظيمي في هذا القطاع التوجه العالمي نحو التشغيل البيني، مع تولي السلطة زمام المبادرة لهذه الجهود.
