الإمارات تتطلع للفوز بعضوية المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وفازت دولة الإمارات للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام 2021. وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 27 نوفمبر إلى 06 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
وحول دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل إلى 129 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2021».
وأضاف: «من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة».
وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة دولاً عدة، مثل الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية».
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «تعتبر دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة».
بدورها قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «تسعى الإمارات إلى تجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، باعتبارها نموذجاً شاملاً لدولة العلم، ودولة الميناء، ودولة الساحل، إضافة إلى أنها من أكبر منتجي الطاقة في العالم؛ لتواصل دورها الذي تقوم به، وتكرس قدراتها ومواردها النوعية والفريدة لخدمة القطاع البحري ودعم أهداف المنظمة البحرية الدولية».