«جيتكس إمباكت» يشهد نقاشات بيئية ومناخية
«التغير المناخي والبيئة» تتعاون مع «اتصالات من e&» في الخدمات الرقمية
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشاركتها في معرض «جيتكس» العالمي للتقنية 2023 الذي اختتم أعماله أمس، بعد إجراء نقاشات بيئية ومناخية ثرية من خلال منصة «جيتكس إمباكت» وإبرام تعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات من e&».
واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة أحدث مشاريعها التقنية، خاصة خدماتها الرقمية على منصتها الخاصة خلال المعرض التقني العالمي، حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الرقمية التي تقدمها للجمهور من داخل وخارج الإمارات ويبلغ عددها 103 خدمات.
وخلال المعرض، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات من e&» مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة. ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الوزارة على تبني أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ذات الصلة والاستفادة منها في إطار منظومة موثوق بها وبطريقة آمنة. ووقع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وعبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من e&».
وأكد محمد سعيد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على تعزيز تحولها الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، وهو ما يقع في صميم جهودها لدعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر، حيث ينعكس تطبيق الخدمات الرقمية وتشغيل كامل العمليات بها على جهودنا المناخية والبيئية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع «اتصالات» يعكس جهود الوزارة الرامية لتوسيع مجالات التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة في الدولة من أجل الاستفادة من أحدث التطبيقات الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت المحرك الرئيسي لإدارة العمليات وتقديم خدمات متطورة للجمهور. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من التجارب الرقمية الرائدة، وتمثل مجموعة اتصالات أحد رواد تقنيات الاتصال وتتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، وسيساهم التعاون مع المجموعة في تحقيق المزيد السهولة والانسيابية في أداء الأعمال التي تقوم بها الوزارة.
جيتكس إمباكت
كان لوزارة التغير المناخي والبيئة حضور لافت من خلال منصة «جيتكس إمباكت» التي تم إطلاقها من قبل معرض «جيتكس جلوبال» لأول مرة. وتعد المنصة الأبرز في المنطقة لحفز تكنولوجيا المناخ بهدف استكشاف حلول الطاقة النظيفة من أجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي يشهده مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات نوفمبر المقبل. وجمعت المنصة قادة الاستدامة العالميين لإيجاد ومناقشة حلول واستراتيجيات التحول الأخضر، مما يساهم في تمكين الشركات والمشاريع الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ عبر تبني خطة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال المنصة، شارك الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في جلسة بعنوان «الطبيعة في قلب أولوياتنا في مجال الاستدامة». وخلال كلمته، أكد على ضرورة الاعتماد أكثر على التكنولوجيا والابتكار على نطاق واسع لوقف المزيد من التداعيات المناخية.
وقال: «قبيل انعقاد مؤتمر لأطراف COP28، نجتمع لرؤية ومشاركة وفهم أفضل لبعض الحلول التكنولوجية الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم، لكننا بحاجة إلى العمل معاً والتعاون وتشكيل المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس وفي أسرع وقت».
وأضاف: «تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث التخفيف من تغير المناخ اللازم من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن فخورون بأن لدى دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات لحماية بيئتنا الطبيعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية».
واستعرض تحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وتهدف الإمارات من خلاله إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بالإضافة إلى الـ 60 مليون شجرة التي تحظى بها الدولة حالياً. كما تطرق إلى جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية.
وأشار الحمادي إلى أن الإمارات تركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تقديم نتائج قائمة على الحلول بما يجد حلولاً للمناخ مع تحقيق النمو المستدام مع التركيز على الإبداع، والتمويل، والتكنولوجيا، في العمل على تخفيف آثار تغير المناخ. ودعا رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والتقنيين إلى مواجهة التحدي وإيجاد حلول مستدامة قابلة للتطبيق ومن شأنها أيضاً تمكين النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك من خلال جلسة بعنوان «ما بعد 2030: تسخير النجاح المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التنمية العالمية». وتطرقت الحوسني خلال كلمتها إلى أن العالم يتجه نحو نتائج مناخية غير مسبوقة، وأن الوقت ليس في صالح الدول من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند حدود درجة ونصف مئوية لتجنب تلك التداعيات. وأوضحت أن الاستدامة البيئية مترسخة في نهج دولة الإمارات التي كانت أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تعمل حالياً على خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفقاً للنسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
كما بينت الحوسني أن التقنيات الرقمية والحلول المبنية على البيانات ستكون أداة حيوية في تسريع جهود الإمارات والعالم للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ. وهو ما سوف يتحقق من خلال التعاون بين قادة العالم، والحكومات والعلماء والأعمال.
وقالت: «من الشبكات الذكية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي يمكنها مراقبة استخدام الطاقة والانبعاثات، يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع البيانات المتعلقة بالاستدامة وتطوير المساعي نحو تحقيقها».
وأوضحت الحوسني أن من خلال مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات تعمل على تعزيز التعاون العالمي من خلال تبادل الأفكار والحلول، مؤكدة أن دولة الإمارات عازمة على جعل مؤتمر الأطراف هو الأكثر شمولاً. كما استعرضت سعادتها المشاريع التي تقوم بها الإمارات فيما يخص خفض الانبعاثات والتحول نحو نظم طاقة خضراء ومستدامة.
