تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العالمية عبر توحيدها قادة العالم عبر استضافتها مؤتمر الأطراف (كوب 28) المزمع عقده في نهاية نوفمبر المقبل، للتصدي لتحديات المتغيرات المناخية التي تهدد قضيتي الأمن الغذائي وشح المياه في أنحاء العالم.
حيث يتعرض أكثر من 2.3 مليار شخص في العالم لخطر الإجهاد المائي، في الوقت الذي سيؤثر الجفاف في أكثر من 75% وأن يقطن نحو 5.7 مليارات شخص في مناطق تعاني نقص المياه مدة شهر واحد في السنة، ارتفاعاً من 2.7 مليار شخص حالياً، كما يتوقع نزوح أكثر من 215 مليون شخص من منازلهم بسبب الجفاف بحلول سنة 2050.
وأكدت دراسة أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن ظاهرة الشح المائي برزت في عدد كبير من دول العالم، وأسفرت عن خلق العديد من الأزمات ومنها توغل الجفاف في دول الاتحاد الأوروبي وندرة المياه في الولايات المتحدة فيما يعد القرن الأفريقي الأكثر تضرراً من ندرة المياه وانكشاف الأزمة البيئية في الصين وتزايد الأزمة المائية في منطقة الشرق الأوسط.
تداعيات
وذكر «إنترريجونال» أن تغير المناخ وندرة المياه قد أفرزا تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة وأهمها إعاقة النمو الاقتصادي العالمي، إذ بات عدد كبير من دول العالم معرضة لخسائر ضخمة من جراء الجفاف وانخفاض احتياطاتها من المياه؛ فمن المتوقع أن تتسبب حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض اقتصادات العالم، في خسائر بقيمة 5.6 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050.
ويتوقع أن يبلغ مجمل الخسائر في الولايات المتحدة نحو 3.7 تريليونات دولار 2050، كما تواجه الصين هي الأخرى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خسائر تراكمية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد أستراليا والفلبين أكبر متوسط انخفاض اقتصادي، ليتراوح بين 0.5% و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي قبل حلول سنة 2050.
وأضافت دراسة «إنترريجونال» إن من بين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطرة بسبب الشح المائي، تضرر قطاعات التصنيع عالمياً؛ حيث سيتكلف ذلك القطاع من جراء ندرة المياه نحو 4.2 تريليونات دولار إضافة إلى تهديدات القطاع الزراعي فمن المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي المعرض لأخطار الجفاف والأمطار الغزيرة، خسائر مالية تقدر بقيمة 332 مليار دولار بحلول سنة 2050.
حلول
وأوضح «إنترريجونال» أنه في خضم أزمة الشح المائي، تحاول العديد من الدول التعاطي معها، في محاولة لإيجاد حلول يستهدف عبرها تقليل التداعيات الاقتصادية للظاهرة وأهمها تكثيف إعادة تدوير المياه في دول الاتحاد الأوروبي وطرح خطط إغاثة طارئة لدعم الدول الأفريقية وإطلاق الصين مشروعاً طموحاً للطاقة الكهرومائية والتوسع في برامج الاستمطار والاهتمام باستراتيجيات إدارة الموارد المائية.
وأكد «إنترريجونال» أن العالم يسعى إلى إيجاد حلول أكثر ديمومة للحفاظ على أمنها المائي؛ إذ من الممكن تحييد الآثار السلبية لتغير المناخ في المياه باتخاذ قرارات أكثر جدوى، وحسن إدارة الموارد والبحث عن مصادر بديلة لتوفير المياه.
تفاقم الجوع
وفي السياق أسهمت التغيُّرات المناخية في تهديد الأمن الغذائي في أنحاء العالم، حيث تتضرر أفريقيا بشكل خاص من التغيرات، نظراً لارتفاع درجات الحرارة فيها، وهو ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراع في أفريقيا بنسبة 34% بحسب الأمم المتحدة، وكذلك فإن الأمطار الموسمية المتقطعة في الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تهدد حجم المحصول في البلاد، والأمر ذاته في إطار ارتفاع منسوب مياه البحر الذي أثّر في محصول الأرز في جنوب شرقي آسيا.