أعلن بنك دبي الإسلامي، عن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث سجل البنك نمو الأرباح بنسبة 17.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 4,82 مليارات درهم، مقابل 4,10 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 % على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 % على أساس سنوي ليصل إلى8,547 مليارات درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليارات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وبلغت الميزانية العمومية مستويات جديدة لتصل إلى 313 مليار درهم، بزيادة 9 % حتى تاريخه من العام.

وتحسّن في جودة الموجودات حتى 6.0 %، بانخفاض بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، متجاوزاً المستويات المستهدفة.

واستمر تحسّن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليصل 18.4 %، بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس منذ حتى تاريخه من العام.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3 % حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم بزيادة قدرها 69 % على أساس سنوي، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 221 مليار درهم، بزيادة 11.2 % حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 % من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 % مرتفعةً من 56 % في نهاية عام 2022.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 1,40 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3 %. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 % على أساس سنوي وبنسبة 2.7 % على أساس ربع سنوي.

وواصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 %، أي أقل بـِ 20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي.

وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 %.

واستمر تحسّن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 % (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 % (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 % (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 % (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.

ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,71 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7 % على أساس ربع سنوي و22 % على أساس سنوي.

 

توسّع ملموس

وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: نشهد استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الأسس القوية التي يتمتع به على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتُظهر بيانات النمو الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي بشأن دولة الإمارات المستوى الكبير للمرونة التي تتمتع بها الدولة، وثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.

وأضاف: ولا يزال القطاع المصرفي المحلي قوياً، إذ تشهد الميزانيات العمومية في القطاع توسعاً ملموساً، فضلاً عن تحسن جودة الموجودات والربحية. ويسرني أن أعلن بأن أداء بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 كان مميزاً بالفعل، حيث حقق إجمالي دخل يزيد على 14.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً ممتازاً بلغت نسبته 47 % على أساس سنوي.

 

الأداء الاستثنائي

من جانبه قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: استمر اقتصاد دبي بالتركيز على تسريع جميع المشاريع المحلية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شكل نموٍّ في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.2 % على أساس سنوي، وارتفع بشكل أكبر بفضل الأداء الاستثنائي الذي شهدته الإمارة خلال الربع الثاني وحده من عام 2023 بنسبة 3.6 %. وأدى النمو الملحوظ في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل وتجارة التجزئة والسياحة والعقارات والتصنيع، إلى هذا الأداء الإيجابي.

وأكد أنه ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هنا في دبي، فإن بنك دبي الإسلامي يمضي قدماً في طموحاته المناخية، من خلال إقامة شراكات مثمرة، وإطلاق تعهدات قوية ستمهد الطريق أمامه لاستكشاف واستغلال المزيد من الفرص في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها. ونحن نتطلع إلى الترحيب بقادة عالميين وصانعي سياسات وممثلي جهات عالمية رئيسية، كما نؤكد التزام بنك دبي الإسلامي تجاه هذا الحدث المهم، ولعب دور في المساعدة بتقديم حلول مناخية.

 

التمويلات

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى حوالي 72 مليار درهم، بزيادة بلغت 69 % مقارنة مع 43 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وحافظت محفظة صكوك البنك على مرونتها لتحقق إجمالي استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما يمثل نمواً بنحو الضعفين على أساس سنوي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتسجل في نهاية المطاف نمواً صافياً قدره 14 مليار درهم. وعلى صعيد آخر، تجاوزت التمويلات المؤسسية 37 مليار درهم (بزيادة 85 % على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، وصفقات تمويل إقليمية عبر الحدود، في حين سجلت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد نمواً بنسبة 21 % لتصل إلى 16 مليار درهم، بدعم من أنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات، مما يدل على قوة امتياز البنك، على الرغم من التنافسية الشديدة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية خلال هذه الفترة لتمويلات مؤسسية بقيمة 18 مليار درهم و13 مليار درهم من تمويلات الأفراد في التدفق. وتراجع زخم التسويات المبكرة خلال الفترة بنسبة 23 % على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليارات درهم مقارنة مع 13 مليار درهم في العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويلات بقيمة 13 مليار درهم في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالنمو المتوازن الذي تم تسجيله في العام الماضي. وارتفع إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار خمسة أضعاف على أساس سنوي، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في التسويات المبكرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى نمو صافي إيجابي قدره 9.5 مليارات درهم.

 

الودائع

وسجلت ودائع المتعاملين 221 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 11.2 % حتى تاريخه من العام، مدعومة على التساوي بالودائع المؤسسية وودائع الأفراد. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 82 مليار درهم لتمثل حوالي 37 % من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب وضع المعدلات العالمية الحالية. وانعكس ذلك على شكل زيادة في محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 24 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت نسبة تغطية السيولة 166 % مرتفعة من 150 % للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

 

الخدمات المصرفية

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم، بزيادة 4 % مقارنة مع 52 مليار درهم في نهاية عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 16 مليار درهم مقارنة مع 13 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد قفزةً بنسبة 34 % على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 20 % على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 13 مليار درهم، حققت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بمقدار 3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وسجلت هذه الأعمال إيرادات بلغت 3.7 مليارات درهم، بزيادة كبيرة قدرها 24 % على أساس سنوي، مقارنة مع 3 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 85 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 %. وعلى نحو منفصل، سجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 11 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 87 مليار درهم على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المتعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه لتبلغ 48 مليار درهم.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 145 مليار درهم، بزيادة 8.2 % حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاع الخدمات، والسيارات والمؤسسات المالية. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 37 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 85 % على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 27 مليار درهم، مما قاد إلى نمو بقيمة 10 مليارات درهم في هذه المحفظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويستند هذا النمو إلى انتعاش قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، حيث أتاح وضع السيولة القوي للبنك نشر عمليات التمويل بشكل استراتيجي، إلى جانب انخفاض مستوى التسويات المبكرة. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 29 % على أساس سنوي مقارنة مع 2.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 300 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.38 %، مقارنة مع 3.39 %. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 10 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، على خلفية قيام شركات كبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم النمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 66 مليار درهم، بزيادة قدرها 26.8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتشكل حصة كبيرة تبلغ نسبتها 21 % من موجودات البنك. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 19 مليار درهم، على أساس سنوي وبنحو ضعفي ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق نمو صافي بقيمة 14 مليار درهم في الفترة المشار إليها. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.61 %، بزيادة قدرها 65 نقطة أساس على أساس سنوي.