نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأردن خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة 138% ليصل إلى 16.4 مليار درهم بنهاية عام 2022 ، مقابل 6.9 مليار درهم في عام 2013 وفق بيانات وزارة الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 بلغ 90.1 مليار درهم، توزعت بين إعادة تصدير بحصة بلغت أكثر من 48 مليار درهم والصادرات غير النفطية بزيادة عن 26.9 مليار درهم والواردات بحصة بلغت 15 مليار درهم.
ونمت التجارة غير النفطية بين الإمارات والأردن في العام الماضي 46.4% لتصل إلى 16,4 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم في عام 2021.
وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، وعلى صعيد الاستثمارات تُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار ( 73.4 مليار درهم).
وبلغ عدد العلامات التجارية الأردنية المسجلة في الإمارات 1908 علامات تجارية، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات 20 وكالة و34 شركة مسجلة تعمل في 7 قطاعات رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين.
وتحرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية الهاشمية ، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لقطاعات الاقتصاد الجديد المبني على الابتكار والمعرفة لا سيما التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق مؤشرات أكثر تقدما وازدهارا تُترجم الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بآفاق التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، دافعاً محورياً في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ومُساهما في زيادة زخم القطاعات التي تشكل روافد اقتصادية حيوية منها السياحة والصناعة والاستيراد والتصدير والطاقة والنقل والمواصلات واللوجستيات وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، بما ينعكس على زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وتعمل الإمارات والأردن ضمن برنامج مشترك للعمل الاقتصادي وفق 7 محاور لتنمية التجارة والاستثمار وتطوير قنوات للتعاون وتبادل الخبرات وإنشاء المشاريع التنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في إيجاد مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.
وتشمل المحاور الرئيسية رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
كما تشمل المحاور تعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى الاستفادة من التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية وتطوير بيئة محفزة لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.