أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة، ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من علاقات الصداقة والتعاون البناء، مدعومة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأردن يعد وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي بلغت 4 مليارات دولار، بحصة تبلغ 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، ما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً يليها المملكة المتحدة ثم الكويت، بحصة تبلغ 8.2 % و7.2% على التوالي.
وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن تعد نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليار دولار في عام 2022 بنمو 47.4 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.
وأضاف أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وقال معاليه : “إن دولة الإمارات تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.