يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، خلال مشاركته في معرض «جلفود للتصنيع»، الذي تقام فعالياته خلال الفترة بين 7 إلى 9 نوفمبر 2023، مجموعته الواسعة من الحلول التمويلية المخصصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لأجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، التي يأتي الأمن الغذائي في مقدمتها.
ويدعو مصرف الإمارات للتنمية زوار المعرض لزيارة جناحه للاطلاع على حزم التمويل التي يقدمها، وكذلك على «مقياس الأداء التنموي»، الذي طوره لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة التي تستخدمها المصارف التجارية، يستخدم المصرف «مقياس الأداء التنموي» لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس على معايير كمية ونوعية، مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو إسهامه في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.
ويسعى المصرف إلى تمكين الشركات بجميع أنواعها والمزارعين المحليين والمنتجين والمؤسسات الزراعية والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية، عبر حثهم على الاستفادة من الحلول التمويلية والدعم المخصص لقطاع الأمن الغذائي في الإمارات، حيث يوفر المصرف حلولاً تمويلية طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي مع فترات سداد مريحة تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يحرص مصرف الإمارات للتنمية على تقديم الدعم المالي لمصنعي الأغذية والمعدات ومبتكري القطاع للاستثمار في ابتكاراتهم ودعم نموهم وتطورهم، وذلك ضمن التزامه الدائم بتمكين قدرات الإنتاج والتصنيع المحليين في القطاعات ذات الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات».
وشدد النقبي على أنه مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإنتاج الزراعي عالمياً، تبرز الأهمية الكبيرة لتوفير أفضل أنواع الدعم لزيادة إنتاج الغذاء المستدام وطويل المدى، بدءاً من المزارع العضوية إلى مصانع الأغذية متعددة الجنسيات في دولة الإمارات، وقال: «مشاركة المصرف في معرض «جلفود للتصنيع» مهمة؛ لأنه يعد من أهم المنصات التي تسهم في الوصول إلى أصحاب المشاريع، وشرح الحلول التمويلية المرنة التي يقدمها المصرف لهم، وبما يعزز فرص تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
وتتماشى حلول المصرف لتمويل الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية مع الاستراتيجيات الوطنية لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز الالتزام بتمويل التغير المناخي والنمو المستدام، كما تسعى الحلول التمويلية المرنة التي يوفرها المصرف إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع، ودعم تبني التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية المصرف التنموي الوحيد في دولة الإمارات، وبالتالي فهو يركز على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تسهم في حفز التأثير الاقتصادي والابتكار، كما يدعم كذلك الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لبناء اقتصاد ديناميكي شامل ومستدام.
ويقوم المصرف بسد فجوات التمويل من خلال استعداده لتمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية التي قد تواجه تحديات في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه من البنوك التجارية. ويقدم البنك التمويل المباشر وغير المباشر بفترات سداد مريحة وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع، وأسعار فائدة منخفضة مع فترات سماح، ما يساعد قطاع الأغذية على التطور بسرعة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.