الإمارات .. تعديل حق الامتياز لشركات الاتصالات إلى 38% سنوياً
أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - «دو» استلام لائحة بالإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات ليصبح 38% من مجموع الأرباح السنوية المصنفة وغير المصنفة، وذلك عن الفترة التي تبدأ من أول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت الشركتان في إفصاحين لكل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين بخصم رسم حق الامتياز من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات بالدولة والمنتظر تطبيقه ابتداءً من مطلع العام المقبل.
ووفق الشركتين حددت الوزارة حداً أدنى لحق الامتياز والضريبة سنوياً بواقع 5.7 مليارات درهم لشركة «إي آند» و1.8 مليار درهم عن شركة «دو»، حيث يتم التسديد خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية.
وحددت اشتراطات حق الامتياز بعض الاستثناءات غير خاضعة لحق الامتياز منها الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية للمشغل إلى جانب الأرباح الدولية الناتجة من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح الأسهم والأرباح عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9%، كما تشمل أيضاً الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة للمشغل.
ومنذ العام 2017، وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.
