افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، التي تُعقَد تحت رعاية سموه، بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.
والتقى سموه، عدداً من صناع السياسات والمسؤولين في القطاع المالي العالمي المشاركين في «أسبوع أبوظبي المالي»، لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها التحولات في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدابير تبني نهج الاستدامة، وتأثيراتها في المشهد الاقتصادي العالمي.
والتقى سموه أيضاً، عدداً من ممثلي الشركات الناشئة، واطلع على ابتكاراتها التي تعزز الاستدامة في القطاع المالي وازدهاره، باعتبارها جزءاً من منظومة القطاع المالي في أبوظبي.
مكانة أبوظبي
وأشار سمو ولي عهد أبوظبي، إلى أن استضافة الإمارة لـ«أسبوع أبوظبي المالي» تعكس مكانتها مركزاً استثمارياً رائداً، وتعزز دورها المحوري في المشهد المالي، مؤكداً أن إمارة أبوظبي مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة بما يواكب التطور الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، وتعزيز بيئتها الاستثمارية الجاذبة، والتركيز على التطوير في القطاعات الرئيسية الاستراتيجية.
رافق سموه كل من الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ديناميكيات التأثير
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «هذا المؤتمر يجمع العالم على موضوع الاستثمار في عصر التحول، وبينما نجتمع هنا، فإننا متحدون في سعينا إلى فهم ديناميكيات التأثير، وتدفق رأس المال، والأنظمة النقدية، والخدمات، والمرافق، والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تشكل المشهد المالي العالمي».
وأضاف معاليه: إننا نقف عند منعطف حاسم في المشهد الاقتصادي العالمي، إذ يمر العالم بتحول عميق مدفوع بالعديد من العوامل، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية، وتطور متطلبات مجتمعاتنا المترابطة، مشيراً إلى أنّ التوقعات الاقتصادية المتباينة تضاف إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة. وفي كلمتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «لا يوجد تحد أكبر من التهديد الذي يشكله تغير المناخ الذي نشعر به في جميع أنحاء العالم، تغير المناخ قوة تؤثر على قوة مجتمعنا، وصحة اقتصادنا، وكذلك نمو أعمالنا، وشعبنا، وأمتنا».
مواكبة متغيرات
من جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: شهد أسبوع أبوظبي المالي تطوراً كبيراً من حيث الحجم والتأثير، حيث أصبح يحظى باهتمام عالمي واسع النطاق، ويرسخ مكانة أبوظبي عاصمة رؤوس الأموال، في قيادة الحوارات العالمية لإعادة صياغة المشهد المالي والاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الشاملة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
القطاع المالي
وتوقع الزعابي، أن يشهد القطاع المالي نمواً بأكبر من 13 % في العام الجاري 2023 مع مواصلة القطاع مساره التصاعدي الواضح منذ بداية العام إذ حقق نمواً بنحو 30 % في الربع الثاني من العام الجاري، ومستنداً إلى جاذبيته الواضحة للمستثمرين ورؤوس الأموال وتطور السياسات الهادفة للتنويع الاقتصادي.
وأوضح الزعابي على هامش انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن القطاع المالي شكل أداة قوية للإمارة لتعزيز نجاحها في تقليص سياسة الاعتماد على النفط بما جعل القطاع غير النفطي بشكل عام يختص بنسبة 54 % من مجمل الناتج المحلي لإمارة أبوظبي ومستنداً إلى النمو بنسبة ملحوظة تخطت 12 % في الربع الثاني من العام الجاري.
وفي المقابل، حققت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية نمواً بنسبة 13 % في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وتابع إن التأثير الإيجابي لمؤشرات النمو في القطاعات الحيوية يعطي الثقة بتسارع تسريع مستقبل اقتصاد أبوظبي ومدى تأثيره في استراتيجية التنويع الاقتصادي النشط التي تشهدها الدولة وتنوع قواها الاقتصادية.
خطط تنموية
وأكد الزعابي أن الإمارة تسعى للحفاظ على التنويع مستندة إلى السياسات الاقتصادية الطويلة وبتطبيق خطط تنموية للعديد من القطاعات معززة حوافز الاستثمار لتك القطاعات الأساسية وفي مقدمتها القطاعات المالية وقطاعات المستقبل وعلى رأسها الطاقة المتجددة ضمن الالتزام بحماية المقومات الطبيعية بالمحافظة عليها وحمايتها للأجيال القادمة.
وتوقع جمعة الهاملي رئيس التواصل في سوق أبوظبي العالمي انسياباً واضحاً للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الفرص التي يوفرها القطاع المالي في الدولة وخاصة مع الملتقى الذي يضم عدداً من الشركات التي تدير أصولاً بما يوازي أكثر من 110 تريليونات درهم، أي ما يوازي 20 % من الأصول المدارة في العالم وأضاف إن مواصلة تدفق الاستثمارات ستعطي بيئة الأعمال المالية المحلية دفعة قوية.
وأضاف أن وجود أكثر من 12 ألفاً أيضاً من المشاركين والمستثمرين وأصحاب الأعمال في القطاعات المالية سيفتح فرصاً إضافية لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص استقطاب الكفاءات ونقل الخبرة والتكنولوجيا بما يدعم البيئة المحلية ويعزز جودة التشريعات والإجراءات الهادفة للتطور المالي إلى جانب دعم سياسات التنويع التي تستهدفها الدولة بشكل عام.
وتناقش الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي» موضوع «الاستثمار في عصر التحولات»، حيث تستقطب ما يزيد على 3,500 شركة عالمية وإقليمية، وأكثر من 10,000 مشارك من قادة القطاع المالي من أكثر من 100 دولة، وتناقش الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي ومفهوم «اقتصاد الصقر» الذي يعزز ريادة اقتصاد دولة الإمارات عالمياً، والدور الريادي البارز الذي تؤديه إمارة أبوظبي في النظام المالي العالمي.