استحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، نحو 6200 وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاعات الميزانية، فيما بلغت قيمة تعويضات الموظفين 24 مليار و879 مليون درهم، بنمو 7% عن عام 2023.
كما خصص مشروع القانون الاتحادي الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، مبالغ مالية ستعمل على اعتماد 3 آلاف قرار اسكاني للعام 2023، وذلك استمراراً لدعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة، وذلك التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني.
ولفت مشروع القانون إلى أن مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية، بلغت 3 مليارات و204 مليون درهم، وزعت بواقع مليار و204 مليون درهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية، و200 مليون درهم منح غير مستردة، و122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة، و2.4 مليار دهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.