إطلاق مؤشر جديد للحوكمة
7 إدراجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023
توقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يصل عدد الإدراجات بالسوق 7 إدراجات حتي نهاية العام الجاري، وفق الرئيس التنفيذي للسوق عبدالله سالم النعيمي، حيث تمت بالفعل 5 إدراجات منذ بداية العام تقارب قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم «4 مليارات دولار»، على أن تنضم شركة جديدة في بداية ديسمبر المقبل تعمل في قطاع التكنولوجيا، بينما يتوقع انضمام شركة أخرى تعمل في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة قبل نهاية العام.
وأضاف في تصريحات على هامش جلسات أسبوع أبوظبي المالي، أن السوق يشهد نشاطاً في الإدراجات المخططة للعام المقبل 2024 وبشكل أوسع من العام الجاري، حيث ستدور حول القطاعات الاقتصادية التنموية التي تسهم في تنوع السوق ودعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى وجود زخم واضح في السوق بما ينشط ويجذب الشركات للتواجد ضمن تلك البيئة النشطة.
وعن إطلاق السوق لمؤشر جديد خاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أضاف أن الإعلان يأتي تزامناً مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ «كوب28»، ويعد المؤشر الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة.
وتابع أن السوق اتبع استراتيجية بدأت منذ العام 2016 نحو اقتصاد مستدام بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة، قام بعدها السوق بإصدار دليل استرشادي للشركات المدرجة بخصوص 3 موضوعات تختص بحوكمة البيئة والحالة الاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويقيم المؤشر حالياً المعايير الصادرة من الشركات بالتعاون مع فوتسي راسل وبورصة لندن، واللتين ترسيان معايير عالمية معتمدة للتقييم في الوقت الذي تعاني الأسواق من تحدي قلة وجود المعايير التي تلجأ له الشركات بما يسهل علي المستثمرين عمليات المقارنة بين الشركات، لا سيما مع انسيابية المؤشر في سهولة الوصول إلى المستثمرين في كل أنحاء العالم.
وأضاف أن المؤشر يتكون حالياً من 24 شركة، حيث يتم اختيار الشركات وفق عدة معايير في مقدمتها رؤوس أموال الشركات إلى جانب حجم التداولات من خلال الوسط الحسابي لمدة 20 يوم تداول إلى جانب التقرير الصادر من بورصة لندن حول مدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة. ويجب على أي شركة تنضم إلى المؤشر أن تكون مساوية أو أعلى من المتوسط الخاص بالشركات الخليجية، فيما يساعد المؤشر الشركات لتعزيز تحولها نحو الاستدامة، حيث يمثل أداة قوية إضافة لما يشهده السوق نحو سوق السندات الخضراء.
وبشأن حركة الاستثمار الأجنبي والصناديق الاستثمارية، أضاف أن 75 % من التداولات تختص بها المؤسسات من مختلف أسواق العالم، فيما شهدت الصناديق الاستثمارية حوالي 240 % زيادة في عمليات التداول خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ونعمل على توسعة الأسواق التي تغطيها الصناديق، حيث تمثل مدخل تلك الصناديق مدخلاً سلساً لمستثمري السوق للاستثمارات في عدد من الأسواق الخارجية.
وعن مبادرات السوق خلال الفترة المقبلة لتعزيز جذب المستثمرين، أضاف أن هناك عدة مشاريع بمقدمتها زيادة عدد المنتجات إلى جانب عدة آليات تسهل دخول المستثمرين وسهولة وصول المعلومة بما فيها معلومات التداول والبيانات عن الشركات.
