نظمت وزارة المالية ورشة عمل مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، حول الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية والتسعير التحويلي وتبادل المعلومات، بمشاركة من جهات اتحادية، وهي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، كما شاركت فيها المناطق الحرة المالية، وهي مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وبمشاركة خبراء في مجال الضرائب والمعاهدات الضريبية من مختلف أنحاء العالم.
وركزت الورشة على عدة مواضيع مهمة، تتضمن دور المعاملة الضريبية للدخل السلبي، وتحديث المبادئ التوجيهية للتسعير التحويلي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعايير الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات ومفاهيمها الرئيسة.
وسلطت الجلسات الضوء على الدور المحوري لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية في تشجيع الاستثمار، وقيمة التعاون والتفاهم المتبادل، من خلال الحوار الإقليمي في برنامج الاستثمار المشترك بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية.
وركزت المواضيع المطروحة على أهمية استمرار التعاون الناجح مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الهادف إلى تبادل خبرات وتجارب التوسع في بناء شراكات ضريبية متينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، خاصة أن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق، بين اقتصاد يتجه بسرعة نحو العولمة، ومشهد ضريبي عالمي متطور، في ظل توسع الشركات خارج الأسواق المحلية، ما جعل المعاملات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.