بحصة 71 % من الائتمان المحلي و 62.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة
92 مليار درهم تمويلات مصرفية للقطاع الخاص في 9 أشهر
ضخ القطاع المصرفي في الإمارات نحو 92 مليار درهم كتمويلات جديدة للقطاع الخاص، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح له إلى أكثر من 1.236 تريليون درهم.
وتصدر القطاع الخاص قائمة أكبر المستفيدين من الائتمان من البنوك في الدولة بحصة 71 % من حجم الائتمان المحلي، و62.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.
وبحسب بيانات المصرف المركزي بلغ الائتمان المخصص للقطاع العام 280 مليار درهم، بينما استقر للقطاع الحكومي قرب 213 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وقارب إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 12.4 تريليون درهم أول 9 أشهر من 2023، طبقاً لبيانات «المركزي».
والتي أوضحت نمواً شهرياً تدريجياً على مدار الفترة في حجم التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي، استناداً لتوسع نشاط قطاع الأعمال والأفراد. وأظهرت بيانات «المركزي» أن التحويلات بين البنوك استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، خلال تلك الفترة 63.7 %، وبإجمالي بلغ 7.9 تريليون درهم.
بينما بلغت حصة تحويلات الأفراد 36.3 % بإجمالي نحو 4.5 تريليونات درهم. على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة 16.4مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام بقيمة 930.6 مليار درهم. وتقلص رصيد القروض الممنوح إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة قرابة 5 %، لتصل إلى 82.3 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 86.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.
