«المركزي» ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»

انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

ويقوم نظام «آفاق» بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقدم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة وتبدأ في استخدام خدمات النظام.

وقد التحق حتى اليوم إلى «آفاق» كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.

أصول سائلة

من جهة أخرى، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33% أو ما يعادل 167.7 مليار درهم مقارنة بنحو 509.6 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من 2022. وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 10.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.872 تريليونات درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي.

وأشار إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز